أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، أنَّ أكثر من 5300 تركي لجأوا إلى المحكمة على خلفية حملة التطهير التي طاولتهم إثر محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.
وقال جيدو ريموندي - في مؤتمر صحفي في ستراسبورج، حسب "أ ف ب" - إنَّ هذه الشكاوى البالغة 5363 تشكِّل وحدها أكثر من 10% من مجمل الشكاوى التي تلقتها المحكمة طوال العام 2016 من الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.
وأضاف أنَّه على الشاكين قبل أن يلجأوا إلى المحكمة الأوروبية أن يتوجهوا أولًا إلى المحكمة الدستورية التركية للاعتراض على أي تدابير بحقهم، ، متابعًا: "المطلوب إذن ترك السلطات التركية تقوم بعملها".
وتابع: "هذا المنطق الازدواجي لا يمكنه أن يستمر إذا أعلنت المحكمة الدستورية التركية عدم اختصاصها، وفي حال مماثلة، فإنَّ محكمة ستراسبورج ستكون أمام عشرات آلاف القضايا".
وفي هذا السياق، أشاد ريموندي بقرار السلطات التركية الأخير تشكيل لجنة خاصة من سبعة قضاة مكلفة تلقي الشكاوى المرتبطة ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ مثل قرارات الإقالة وإغلاق جمعيات أو وسائل إعلام.
وشدَّد على أهمية أن تكون قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة أنقرة الإدارية أو مجلس الدولة.