شهدت أسواق هواتف المحمول زيادة كبيرة في أسعارها وصلت إلى 120 % منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بسبب حالة عدم الاستقرار في سعر الدولار.
أسعار الهواتف المحمولة المرتفعة جاءت عبئا جديدا يضاف على كاهل المواطنين إلا أنَّ الكثيرين عزفوا عن الشراء ما أدى إلى حالة من الركود وسط شكاوى من أصحاب المحلات.
وليد رمضان رئيس شعبة تجار التليفون المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة، قال إنَّ أسعار التليفون المحمول ارتفعت بنسبة 120% وتراجعت المبيعات بنسبة تترواح من 70% إلى 90% في بعض الأجهزة.
وطالب وليد مصلحة الضرائب بمراعاة التراجع في المبيعات في حساب الضرائب المستحقة وتراعي أيضًا ارتفاع المصروفات بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع ضعف القوة الشرائية للجنيه.
"مصر العربية" قامت بجولة في شارع عبد العزيز لرصد حالة السوق بعد زيادة الأسعار.
وأكد التجار أن أسعار أجهزة المحمول متوسطة الأسعار تتراوح أسعارها بين 700 جنيه و1000 جنيه ارتفعت بما يتراوح بين 1000 و 1500 جنيه، فيما ارتفعت أسعار الأجهزة ذات الفئات العليا بما يتراوح بين 2000 جنيه إلى 2500 جنيه.
وقال محمد إسماعيل "تاجر"، إن الجهاز المحمول في أقل من شهر ارتفع بنسبة تتجاوز الـ 100%، موضحًا أن الهاتف الذي كان يبلغ 400 جنيه أصبح سعره في الجملة 1400 جنيه.
وأضاف إسماعيل، أن الإقبال أصبح شبه معدوم بعد ارتفاع الأسعار التي وصفها بالجنونية، والتي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، قائلًا "الناس مش متقبلة الأسعار وإحنا ولا عارفين نبيع ولا نشتري".
وأوضح أحمد علي، صاحب محل موبايلات بشارع عبد العزيز، أن سوق المحمول يعاني حالة ركود كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الهواتف، لافتًا إلى أنَّ عددًا كبيرًا من التجار امتنعوا عن شراء بضائع جديدة من الوكلاء تحسبًا لاستمرار حالة الركود.
وأكد "علي"، أن استمرار رفع الأسعار سيدفع التجار إلى التخلي عن شراء عدد كبير من الموديلات الفترة المقبلة.
وأشار إبراهيم محمد، بائع في محل هواتف، إلى أن الأشهر الماضية رغم الزيادة الطفيفة إلا أن السوق كان به حركة في البيع والشراء مقارنة بالشهر الحالي، وتساءل قائلًا "الحال ده هيفضل لغاية امتى".