قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، إن قضية تيران وصنافير انتهت بصدور حكم قضائي باتّ ونهائي من أعلى جهة قضائية إدارية بالبلاد.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن أي محاولة من أي سلطة بالبلاد سواء كانت برلمان أو حكومة لفتح القضية مرة أخرى وعرضها للنقاش، سيكون له آثار سلبية كبيرة، وسيفقدها مشروعيتها، لمخالفاتها للدستور.
وأشار أبو عيطة إلى أن كل من لم يحترم الدستور المصري عبر العصور الماضية أسقطه الشعب ورفضه.
ووجه الوزيرالسابق حديثه للبرلمان قائلا: متحفروش قبوركم بإيديكم" داعيًا المجلس لعدم مناقشة الاتفاقية بعد صدور حكم قضائي ببطلانها.
ولفت إلى أنّ القوى السياسية نجحت في صناعة معركة سياسية جديرة بالاحترام في قضية تيران وصنافير، متوقعًا أن تكون الاتفاقية انطلاقة لتوحيد جهود المعارضة في قضايا الوطن ومحاربة الإجراءات الاقتصادية الظالمة التي يقع عبئها على الفقراء وحدهم.
يشار إلى أنَّ محكمة القضاء الإداري رفضت الطعن المقدم من الحكومة بحكم نهائي لها 16 يناير الجاري، وكانت حكومة شريف إسماعيل قد طعنت على حكم القضاء الإدراي الذي ألغى الاتفاقية التى عقدت بين مصر والسعودية إبريل الماضي بعد صدور حكم ببطلانها.
وأحالت الحكومة نهاية ديسمبر الماضي الاتفاقية للبرلمان وهو ما تسبب في هجوم واسع عليها من قوى المعارضة التي اعتبرت أن الخطوة غير دستورية.