قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن الوزارة تساهم بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية في دعم قطاع السياحة وبوجه خاص في محافظات صعيد مصر.
وأضافت، خلال مشاركتها ، اليوم السبت، في جلسة تنمية القطاع السياحي في الصعيد، على هامش مؤتمر الشباب بمشاركة الرئيس السيسي في محافظة أسوان، أن الوزارة تتعاون من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجاذبة للسياح، في محافظات أسوان والأقصر والجيزة بما يزيد عن 200 مليون دولار من البنك الدولي.
كما تسهم الوزارة في القطاع الخدمي مثل رسم ورق البردي والنقش على الزجاج والخدمات السياحية، وفي القطاع الصناعي مثل تصنيع أعمال الارابيسك وصناعة الأواني والمنتجات الفخارية وعقود من الدوم والجميز، والقطاع التجاري مثل البازارات السياحية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة وفرت في مجال إعادة ترميم المناطق الأثرية، منحة بإجمالي 36 مليون دولار، من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تطوير المواقع الأثرية والمزارات السياحية، زيادة المهارات والكفاءة المهنية للعاملين في قطاعي الآثار والسياحة، وسبق أنها قامت بزيارة أحد المشروعات الممولة من هذا البرنامج بـ20 مليون جنيه وهو تطوير الدير الأحمر، والتقت وقتها بالمسئولين عن أعمال التنظيف والترميم والحفاظ على جدران صحن الكنيسة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وفرت منحة اسبانية بإجمالي 31 مليون يورو، لمشروع تأمين وحماية الآثار بالبر الغربي بالأقصر والأهرام، بهدف تنمية السياحة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة في هذا المجال..
وتابعت: "كما نعمل على توفير الدعم الفني اللازم لتنمية ورفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة، من خلال تدريب الأثريين وطلبة كلية الآثار في مجال الترميم، مثل مشروعات التدريب من أجل التشغيل، إضافة إلى الترويج السياحي سواء من خلال المشاركة في المؤتمرات الخارجية مثل دافوس والاجتماعات السنوية للبنك الدولي، أو من خلال كبار ممثلي الدول ورؤساء كبار المؤسسات التمويلية الدولية لزيارة المحافظات السياحية، مثل زيارتها وديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي إلى محافظة الأقصر "معبد الكرنك"، وفي كلمته أثناء الزيارة وجه رسالة للعالم " أن مصر بلد ليس لها مثيل في العالم".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن أكثر من 50 % من محفظة التعاون الدولي هي منح، وأن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل من دعم البنية الأساسية التي تساهم في جذب السياح خاصة الصعيد الذي له أولوية حيث وفرت الوزارة تمويل بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد ووافق عليها مجلس النواب، لافتة إلى أن من ضمن تكليفات السيد الرئيس هي تعظيم المكون المحلى في المشروعات.