قررت محكمة جنح شبين القناطر، حجز القضية للحكم يوم 4 فبراير المقبل، والمتهم فيها 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وجهت النيابة لهم تهم ترويج إشاعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام على ذمة القضية رقم 404 لسنة 2017 .
وترأس النقيب سامح عاشور، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، والتي ضمت مجدي المهدي نقيب فرعية جنوب القليوبية، ناصر الوكيل، ومحمد عبيد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وجمع من المحامين.
وأكد «عاشور» خلال مرافعته على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.
ونوه إلى أن الوقفة التي نظمها المحامون للتعبير عن أرائهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة، مضيفا أن القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور.
ويحاكم في القضية 12 محاميا بينهم: شادي محمود ونبيل أبو شيخه والسيد كامل فهمي وهشام النجار وسيد فاروق وبهاء شعراوي ومحمد مطر ومحمد صلاح العربي ومحمد علاء حمدي وأشرف الوكيل ومحمود درويش ومحمد خليفة.