توافد العشرات من الزراعيين، اليوم الأحد، على لجان التصويت الانتخابية لاختيار ممثليهم في نقابة الزراعيين بالغربية. وافتتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات لجان الاقتراع لاختيار مقعد النقيب و4 أعضاء فوق السن تحت إشراف قضائي داخل الوحدات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة. ويخوض الانتخاب على مقعد النقيب المهندس أحمد سلام والمهندس إبراهيم البوشي بينما يخوض 4 أعضاء فوق السن لاختيار ثلاثة من بينهم المهندس عبدالسلام هنداوي قسم الإرشاد الزراعي، إيهاب رمضان، عادل ابوشنادي، ابراهيم حامد.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للزراعيين 6 مرشحين، هم: «الدكتور أحمد الكتاتني، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر والنقيب الحالي، الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، الدكتور سمير السمان، الأستاذ بكلية الزراعة، والمهندس صلاح معوض، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي السابق، والدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير السابق، والمهندس مصطفى سالم"، وذلك بعد إعلان المرشح مصطفى الخطيب انسحابه من الانتخابات لأسباب مرضية.
16 مرشحًا يتنافسون على عضوية المجلس وعلى مقعد الأعضاء
يتنافس 16 مرشحا على عضوية المجلس، مطلوب منهم 3 أعضاء فقط، وعلى مستوى الوكيل الأول تقدم 6 مرشحين، وعلى مقعد الوكيل الثانى 6 مرشحين أيضا، كما تقدم على مستوى الأعضاء بالمحافظات 8 مرشحين للمنيا وأسيوط، ونفس العدد لسوهاج وقنا، و7 مرشحين للدقهلية ودمياط ، والقاهرة والجيزة 18 مرشحا، والغربية والمنوفية 6 ، والقليوبية والشرقية 6 مرشحين أيضا ، بينما الإسكندرية ومطروح 3 مرشحين، وكفر الشيخ والبحيرة 4 ، والفيوم وبنى سويف 3 ، وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس 5 مرشحين.
ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية والذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الحالية 450 ألف، وكانت انتخابات عام 2012 هى أقرب انتخابات لنقابة الزراعيين، بعد أن ظلت النقابة لحوالي 20 عاما بدون انتخابات.
ويركز المرشحون على مقاعد النقيب والوكلاء والأعضاء على عدد من الملفات والقضايا التى تؤرق الزراعيين ،وهى المعاشات والخدمات وعلى رأسها العلاج، وزيادة المعاشات وتمويل أنشطة وخدمات النقابة وبعض المشاكل والقضايا التي تواجه النقابة.
وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين، يوم السبت 19 نوفمبر الماضى، تبع ذلك تلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات الطعون على أسماء المرشحين وإعلان القوائم النهائية. ومن المقرر أن تتم عمليات التصويت تحت إشراف قضائي كامل، من خلال تواجد مستشار و2 موظفين بكل لجنة على مستوى الجمهورية.