أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية، سيطرح غدا أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية.
وقال نتنياهو في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم الأحد:" قانون تسوية المستوطنات سيُطرح غدا أمام الكنيست"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأضاف:" القانون وُضع من أجل تسوية أوضاع التجمعات (المستوطنات) في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) لمرة واحدة وللأبد، ومنع أي محاولة للإضرار بها".
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، صادق الكنيست بالقراءتين التمهيدية الأولى، على مشروع القانون.
ويحتاج المشروع المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
ودعت الحكومة الإسرائيلية، إلى وضع حد لـ"انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والدولية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.