اتهمت كتلة اتحاد القوى العراقية (المكون السُني)، اليوم الأحد، بعض فصائل الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة)، بالقيام بعمليات اختطاف في بعض مناطق العاصمة بغداد، محملة رئيس الحكومة حيدر العبادي والقيادات العسكرية المسؤولية.
وقالت الكتلة في بيان لها إن "الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية عقدت اجتماعا وجرى مناقشة الأوضاع الأمنية في بغداد، وعدد من المحافظات والخروقات المتكررة في الملف الأمني، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وكذلك الخروقات التي تنتهجها بعض الفصائل التابعة لهيئة الحشد الشعبي من عمليات خطف ومداهمات لمناطق معينة".
وأضافت أن "هذه الخروقات والعمليات تهدف إلى إشاعة حالة من عدم الاستقرار والتعامل بلغة الاستفزاز، وإعادة فترات الطائفية المقيتة".
وحملّت الكتلة في بيانها، العبادي والقيادات الأمنية والعسكرية في المناطق التي تحصل فيها "الانتهاكات" مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين، ومعاقبة كل من يحاول إجهاض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار.
والإثنين الماضي، طالبت الكتلة نفسها بالكشف عن مصير 30 مواطناً من أبناء منطقتي شاطئ التاجي والطارمية شمالي بغداد، اعتقلتهم قوة مجهولة ترتدي الزي العسكري واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ويواجه مقاتلو الحشد اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في المناطق التي شاركوا في استعادتها من "داعش". لكن قادته ينفون وقوع انتهاكات ممنهجة.
وردا على اتهامات اليوم، قال كريم النوري، قيادي في "الحشد الشعبي"، إن الملف الأمني في العاصمة، تديره قيادة العمليات التابعة للجيش العراقي.
وأضاف "من قام بعمليات الاعتقال في مناطق شمالي العاصمة، الأسبوع الماضي، هي قوات قيادة عمليات بغداد، وفقا لإجراءات أمنية بحتة، وتم الإفراج عن 19 شخصا في اليوم الأول، و11 شخصا في اليوم الثاني، و9 أشخاص في اليوم الثالث، والمتبقي رهن الاعتقال هم 5 أشخاص عليهم مؤشرات أمنية" لم يوضحها.
ولفت إلى أن الحشد "لا ينفذ أية عمليات أمنية في بغداد على الإطلاق".