عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعًا مساء أمس الأحد للبدء في إعداد القائمة الثالثة من المحبوسين تمهيداً للعفو عنهم.
ومن جهته قال طارق الخولي، عضو اللجنة إنهم يعكفون على فحص حالات المحبوسين احتياطياً بالرغم من عدم وجود تكييف قانوني مناسب حتي الآن لصدور قرارات العفو بشأنهم.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص على فحص كافة الحالات الواردة لها على أمل العثور على مخرج قانوني لهم سواء بصدور قانون العفو الشامل، أو تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت اللجنة سلمت 3 قوائم في إطار القائمة الثانية للعفو لمؤسسة الرئاسة في يناير الجاري لفحص الحالات وإصدار العفو عنهم.