أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بضرورة إعداد قانون يحتم وقوع الطلاق أمام المأذون فقط، بلبلة فى الأوساط الدينية، الأمر الذي قابله الأزهر رسميا بالصمت، ما دفع بعض الأقلام الإعلامية إلي مهاجمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومطالبته بالاستقالة.
واكتفى المسئولون بالأزهر بالإشارة إلي أنه لم يصدر عن أي هيئة من هيئات الأزهر رأي نهائي فى مسالة الطلاق الشفهي، وأن ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي فيا يتعلق بهذه القضية هو محل نظر ورؤية، وأن هذا الأمر كانت قد اهتمت به هيئة كبار العلماء منذ ما يقرب من 4 أشهر، إلا أنه لم يصدر منها رأي نهائي في هذه المسالة، مع التأكيد أن هيئة كبار العلماء هي صاحبة الاختصاص ولا قول قبل أن تنتهي الهيئة من بحث هذا الأمر.
رغم التزام الأزهر الصمت، إلا أن الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر خرج بصفة شخصية ليوضح الأسباب الحقيقية لرفض الأزهر إلغاء الطلاق الشفوي.
وقال : "إن الطلاق بلفظ صريح يقع عندما يقوله الزوج لزوجته بنصه دون تحريف لأحد حروف اللفظ، بشرط أن يكون قاصدا"، لافتا إلى أن عدم احتساب الطلاق الشفوي مصيبة سوداء، ومن شأنه إحداث فتنة اجتماعية لا قبل لنا بها، وسيخلق مشاكل جديدة لبلادنا، فقد يطلق الرجل زوجته فى اليوم 10 مرات ويدعي أنه كان يهرج .
وأضاف: "أن من يقول إن نسب الطلاق زادت من 13 % إلي 40 % بسبب الطلاق الشفوي، وللحد من هذه المشكلة يجب أن نشترط الذهاب للمأذون فهذا كلام غير منضبط، لأن نسبة 40 % موثقة فعليا في الأوراق الرسمية لوزارة العدل.. بالتالي فإن السبب ليس الطلاق الشفوي".
وأوضح على جمعة أن شرط الذهاب إلي المأذون موجود فى القانون منذ عام 1931، و أن المادة الخامسة من القانون تنص على معاقبة من طلق شفويا ولم يوثق خلال 30 يوما بالحبس.
وذكر أن دار الإفتاء المصرية وردت إليها 3300 سؤال عن الطلاق، أقر أمناء الفتوي في الدار بوقوع الطلاق في 3 حالات فقط، ولم يقع الطلاق الحالات الأخرى لعدم توافر الشروط بها، مضيفا : "إذا صدرت فتوى بعدم وقوع الطلاق الشفهي الناس هتضحك علينا فى الشرق والغرب، وستزيد نسبة الطلاق لأن الناس التى كانت تذهب لدار الإفتاء لطلب الفتوي لن تذهب إليهم وإنما ستذهب إلي المأذون".
وعن كيفية التغلب على قضية الطلاق، شدد مفتى الجمهورية السابق، على ضرورة دراسة الأسباب الحقيقية للطلاق ووضع برامج تعليمية وإعلامية وثقافية وفنية لمعالجة هذه الظاهرة، وعدد بعض أسباب الطلاق وقال إن منها أسباب اقتصاد تتمثل في الفقر أو البخل أو كثرة أطفال، وعدم اتفاق المشرب، وعدم التوائم الجنسي، تدخل الأهل، وعدم الإنجاب، ونسيان الناس للأصول، والحب الطارئ، والحالة الطارئة مثل إصابة أي من الزوجين فى حادثة أو مرض أو تغير الحال الاقتصادي أو الديني.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلي أن الطلاق مسألة ربانيه في كل الأديان السماوية، وأن حلها يحتاج إلي الحكمة ويكون بالسياسات وليس بالإجراءات، محذرا من وضع أي إجراء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، مؤكدا أن التسرع وعدم الإطلاع والبحث مما يؤدي بنا إلي ضعف فى الحلول، لافتا إلى أن قضية الطلاق قد تحتاج إلي أزمان طويلة لدراستها .
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة وعميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين، إن من يظن أن الأزهر بكيانه وعلمائه وهيئاته وتاريخه يمكن أن يفرط في شرع الله فهذا وهم وضرب من الخيال.
وأشار إلي أن الأزهر يعرف الرسالة الملقاة على عاتقه ولا يمكن أن يقول إلا بما يتوافق مع صحيح الدين وتاريخه يشهد بذلك، ولهذا خول له الدستور خول الأمر في مثل هذه المسائل ولم يخوله لفرد أو أفراد، مضيفا :" زمن فوضى الفتاوى انتهى .. وليقف المفترون على الأزهر عند حدودهم وليطمئن الخائفون".
وبدوره هاجم الداعية الإسلامي خالد الجندي، علماء الأزهر المعترضين على مقترح إلغاء الطلاق الشفهي الذي يتبناه، قائلا : " إن المرأة عند هؤلاء الشيوخ ما هي إلا آلة للمتعة ووسيلة من وسائل تلبية رغبات الحياة أو ماكينة طبخ وصناعة محشي، كما هي من وجهة نظرهم شيء مكمل ويمكن للحياة أن تستقيدم بدونهم.. وعيب أوي أن تكون المرأة المصرية أكثر نساء العالم قهرا على أيدي من يتزعمون الخطاب الديني".
وأضاف الجندي: " أنا لا مطبلاتي ولا عاوز مناصب ولا بحلم بكرسي فى وزارة .. ولا أنا عاوز فلوسكم ولا مناصبكم ولا كراسيكم كلوها.. وإعملوا فيها اللى انتو عاوزنه، وذكر أنه ليس له مصلحة فيما يقول إلا لله والوطن الذي فضح بسبب تصرفات بعض المنسوبين فيه إلي الدعوة".