تدرس رئاسة الجمهورية المقترح الذي تقدمت به غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بمنح الأجانب إقامة في مصر بشرط شراء عقار بالدولار. وذلك بحسب ما أعلنه المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
وأضاف شكري في بيان اليوم، إن وزارة الاسكان رفعت المبادرة التى تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقته للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية، ويتم دراساتها من الجهات المعنية وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة .
وأوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج ، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات وان تكون مجرد إقامة مؤقته مرهونة بامتلاكه العقار.
وشدد على أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وامريكا واسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون اقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادي والأمني وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنوياً .
من ناحية أخرى، أشار إلي أن مجلس الوزراء وافق شفهياً على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تطورها الشركات العقارية وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها .
ويتضمن المطلب منح شركات العقارية مهلة 6 اشهر تضاف الى مدة تطوير المشروعات اسوة بشركات المقاولات والتى حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء لان شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير.
وأضاف، أن الغرفة تلتقى خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التي حصلت على اراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبتها بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد الا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيه وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيه حالياً بما يرفع قيمة الارض بنسبة كبيرة يصعب تحملها .
ولفت رئيس غرفة التطوير العقارى، إلى أن الغرفة تم إنشائها منذ أكتوبر الماضي، وتم خلال اربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عدد كبير من المبادرات التي لا تزال محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله النهائية .
وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها وتلقت عدد من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وانها محل دراسة تمهيدا لاتخاذ اجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
وأضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الاعلام لتنظيم سوق الاعلانات فى القطاع العقاري ، بحيث لا يتم السماح بالإعلانات عن المشروعات العقارية الا بعد الحصول على قرار وزاري ، والتى تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم ، ولو كان الاعلان علي عمارة سكانية يكون الحد الادنى وجود رخصة البناء لافتا الى ان المبادرة تعمل تنظم السوق بتقليل الاعلانات الوهمية .
وقال إن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون.