أرجأ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، عرض مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية للتصويت عليه في الكنيست، إلى يوم غد الثلاثاء.
وقال المكتب الإعلامي للقائمة العربية المشتركة، في تصريح صحفي مقتضب، إن الائتلاف الحكومي قرر إرجاء التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون إلى يوم غد.
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن التصويت تأجل بعد تقديم المعارضة 500 اعتراض على مشروع القانون، ورفضها سحب الاعتراضات.
وكان من المقرر أن يصوّت الكنيست اليوم على مشروع القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة).
وأقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن نتنياهو دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائيا، إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما، وقدوم إدارة دونالد ترامب.
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.