تعتبر السيارة المجهزة طبيًا للشخص ذوي اﻹعاقة، من أهم الاحتياجات التي تتيح له التنقل والعيش بصورة طبيعية، خاصة في ظل عدم تأهيل الطرق والمواصلات العامة في مصر لهم، ولكن هناك العديد من القيود المتعلقة بحصول الشخص ذوي اﻹعاقة على سيارة له في مصر، وأبرزها الضرائب على السيارة، وارتفاع أسعار السيارات.
"مصر العربية" تنشر المواد الخاصة بسيارات ذوي اﻹعاقة في القوانين العربية، والتي أجمع أغلبها على حق ذوي اﻹعاقة في امتلاك سيارة مجهزة، مع الإعفاء الكامل من الجمارك مع مدة حظر خمس سنوات، كما أعفاها البعض من رسوم التسجيل والترخيص.
اﻷردن
قانون رقم 31 لسنه 2007 ماده 4 (و) اعفاء واسطة نقل واحدة لإستخدام الشخص ذوي اﻹعاقة ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى، وتحدد أسس وشروط منح هذه الاعفاءات وتبديل واسطة النقل بما فى ذلك درجة الإعاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
الإمارات
قانون رقم 29 لسنة 2006 المادة 27 تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لإستخدام صاحب اﻹعاقة، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاعفاء السابق، أو تلف المركبة، وفى حال التصرف فى المركبة خلال تلك المده تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.
ماده 28
تُعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوى اﻹعاقة.
العراق
قانون رقم 38 لسنة 2013 مادة 18، تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوى الاعاقة، اذا كانت مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة، ويجدد الاعفاء بعد مرور خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وتستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص غير ذى إعاقة واحتياج خاص قبل انتهاء المده.
الكويت
قانون رقم 8 لسنه 2010 ماده 44، تُعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية، ومركبات الأفراد المجهزة، لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
فلسطين
قانون رقم 4 لسنه 1999، مادة رقم 6، وفقاً ﻷحكام القانون تُعفى من الرسوم والجمارك والضرائب جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات ذوي اﻹعاقة المرخصة، ووسائل النقل الشخصية لإستخدام الأشخاص ذوي اﻹعاقة.
لبنان
قانون رقم 220 لسنه 2000 مادة رقم 85، تُعفى من الضرائب والرسوم المشار لها أعلاه وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي اﻹعاقة شرط ان تكون الجهة المستوردة إما الشخص ذوي اﻹعاقة نفسه لإستعماله الشخصي أو جمعية لذوي اﻹعاقة أو جمعيةخدمات، شرط ان تنقضى خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وذلك بناء عن إفاده صادرة من وزارة الشئون الإجتماعية، على أن تستوفى الرسوم لاحقاً فى حال انتقال الملكية إلى شخص سليم، ويذكر هذا البند على الاوراق الرسمية,
ماده رقم 86 تُعفى من ضريبة التسجيل فى مصالح السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخص من ذوي اﻹعاقة حامل بطاقة المعوق الشخصيه سواء سُجلت بأسمه أو بأسم والده او والدته، أو أحد أولاده أو زوجه أو زوجته متحدين أو منفردين، ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية وفقاً للاجراءات المتبعه.
وكانت الدكتور هبة هجرس وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أكدت لـ"مصر العربية"، أن وزارة المالية وافقت على أغلب الطلبات التي جاءت في مشروع قانون اﻹعاقة بداية من المعاشات، وحق كل شخص من ذوي اﻹعاقة في الحصول على سيارة، واعفاء سيارات ذوي الاعاقة من الضرائب بشكل كامل.
ومن جانبه أوضح محمد مختار عضو مجلس اداره جمعية حقي لذوى الاعاقه، ان السيارات الخاصه باﻷشخاص ذوى الإعاقة يتم عمل اعفاء كامل لها من الجمارك بكل قوانين الدول العربية والأوربية خاصة وأنها ليست من وسائل الرفاهية بقدر ما هى عامل أساسى ومساعد للشخص ذوى الإعاقة للحركة والإندماج فى المجتمع.
وأوضح مختار لـ"مصر العربية"، أن القوانين المصرية منذ عام 1986 وإلى الآن تحدد الحد الأقصى للاعفاء بمبلغ 20000 جنيه، أي منذ حوالى 31 عاما، ولم يتم تغيير هذا القانون رغم اختلاف الأسعار وتدنى القيمة الشرائية للجنيه، إلى جانب أن الخصم المقرر فى القانون يتم احتسابه بعد إضافة الضرائب والرسوم وليس على السعر الفعلي للسيارة مما يجعل الخصم لا يتعدى التسعة آلاف جنيه.
وأضاف أنه يجب أن يقر قانون حقوق ذوي الإعاقة الجديد إعفاء كامل من الجمارك والرسوم المقرره على سيارات ذوى الإعاقة، خاصة "أننا ليس لدينا وسائل مواصلات عامه مؤهلة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة".