أوضح مجلس النواب أن طلب شراءالسيارات الثلاثة بقيمة 18 مليون جنيه ، وأثارت ضجة مؤخرا، تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، لضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
وأضاف البرلمان في بيان رسمي صادر عنه طبقا أنه لقانون مجلس النواب (مادة 511) فانه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس ، لافتا إلى أنه في غضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس في بيانه أنه في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (255) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
وأستطرد في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك بشراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنية لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
وقال المجلس أنه لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا انذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا.
وتابع "نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال 25 سيارة ، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس.