وقعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم تنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
وأوضحت والي أن البروتوكول يهدف إلى تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية، من خلال عدة محاور منها التعاون لإعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة على الخدمات الخاصة بها وخاصة المرأة المعيلة وذات الإعاقة والمرأة المسنة والأشد احتياجاً، مع وضع السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي تؤدي الى تحسين أوضاعها وتمكينها.
وأضافت الوزيرة أنه "يتم إعداد دليل يتضمن الخدمات المقدمة للمرأة على مستوى المحافظات، وتعريف المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية في كافة المجالات ورفع الوعي القانوني لمكلفي الخدمة العامة في دور الخدمات الاجتماعية مع تفعيل الدور التطوعي للشباب لدعم وتطوير ومراقبة جودة خدمات الرعاية الاجتماعية".
وأشارت إلى أن البروتوكول سيعمل على نشر الوعي عن قضايا النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة من خلال استغلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة للوزارة الى جانب رفع الوعي بأهمية التمكين الاسري وتكافؤ الفرص.
ومن جهتها، أوضحت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتعاون المجلس مع الوزارة لتسهيل وصول المرأة غير القادرة لتمكنيها من الحصول على الأوراق الثبوتية من خلال فروع المجلس بالمحافظات حيث تعد الوثيقة الأولى لإثبات المواطنة وتمثل حجر الأساس في حصول المرأة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأكدت مرسي أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي فقد تم الاتفاق على اجراء مسح قومي عن اعداد المرأة المعيلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وربط برامج محو الامية بالخدمات التي يقدمها الطرفان وفقاً لطبيعة كل برنامج وانشاء خريطة تسويقية تتضمن الأسواق الموسمية والدائمة لضمان استفادة المرأة ومشاركتها فيها لما تمثله من فرص للتسويق داخليا وخارجياً لمنتجاتها.
وأشارت الى المجلس يتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم معرض "ديارنا" وتصميم برامج تنموية لحماية المرأة في المناطق العشوائية والبيئة الخطرة مع دراسة سبل استدامة نشاط الرائدات الريفيات باعتبارهن آلية لتوصيل رسالة المؤسسات الداعمة للمرأة على مستوى القرى والنجوع.