لم نقم بثورة 25يناير لكي نعود لدولة الرأي الواحد
الإصلاح الاقتصادي يدفع ثمنه الفقراء وحدهم.. ولا بديل عن رفع الحد الأدنى للأجور
لا اعتقد أن رجال الأعمال سيدعمون الدستور.. وتمويلنا يعتمد على الاشتراكات والتبرعات
مواجهة الأزمة الاقتصادية والدفاع عن الحريات العام أهم أولويات حزب الدستور
وصلت الخلافات الداخلية بحزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، إلى طريق مسدود، بعدما أعلنت لجنة الحكماء أعلى الجهات القيادية بالحزب إحالة خالد داوود للتحقيق، بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الحزب بالتزكية بناء على انتخابات أجريت أخيرا.
لكن داوود الذي بدا متمسكا بمنصبه الجديد ويدافع عن قانونية موقفه، أكد في حواره الأول مع "مصر العربية" عقب توليه المنصب، أن أهم أولوياته حاليا هو لم شمل الحزب وإعادة البناء الداخلي من جديد بعدما وصل لحالة من الشلل غير مسبوقة.
وإلى نص الحوار.. كيف ترى الاعتراضات التي صاحبت فوزك برئاسة حزب الدستور؟ إعلان فوز قائمة "معا نستطيع" تمثل إشارة انطلاق ﻹعادة بناء الحزب من جديد، بعدما أصابته حالة من الشلل خلال العامين الماضيين بعد فشل قياداته في إتمام الانتخابات الداخلية، وحزب الدستور وصل لحالة غير مسبوقة من التراجع، والاعتراضات الموجودة ليست في محلها. لكن هناك تشكيك في شرعية لجنة الانتخابات التي أعلنت فوزك؟ لجنة الانتخابات شُكلت بقرار من الهيئة العليا للحزب قبل شهرين تحديدا وتقدمنا لها بقائمتنا، والانتخابات تمت بشكل قانوني 100%، وأعلن فوزنا بالتزكية ﻷن القوائم المنافسة لم تستكمل شروط ترشحها، كما أن اللجنة التي أعلنت فوزي هى نفسها التي أشرفت على الانتخابات التي أجريت بين الدكتورة هالة شكر الله وجميلة إسماعيل في 2014، وفازت فيها شكر الله.
للأسف هناك أطراف أخرى بالحزب أثارت خلاف وترفض الانتخابات بدعوى أنها هى الأحق بالإشراف عليها، وهناك عدم اتفاق على دورها منذ فترة رئاسة الدكتورة هالة شكر الله. مجلس الحكماء يقول إنه الأحق بالإشراف على الانتخابات كيف ترى ذلك؟ هذا غير صحيح، اللائحة الداخلية للحزب تنص على أن يشرف مجلس الحكماء على الانتخابات القاعدية، وليس انتخابات القيادات العليا، أي أنه مختص بالإشراف على انتخابات أمناء المحافظات، أو ما يماثلها.
والدكتورة هالة شكر الله حاولت عقد انتخابات وفشلت، وأيضا فشل تامر جمعة من بعدها في نفس الأمر بسبب الخلافات الداخلية، واستقال الاثنين على فترات متباعدة، كما أن جمعة تم تعينه رئيسا للحزب من قبل الهيئة العليا عقب استقالة شكرالله، ولم يرجع في ذلك لمجلس الحكماء، وانتهى الأمر به للاستقالة هو الآخر. ما هى أولى القرارات التي ستتخذها؟ حزب الدستور بدأ كبير بعضويات حوالي 20 ألف لكن للأسف كل الظروف المحيطة بنا تسببت في تراجعه، بداية من الظرف السياسي العام، والخلافات الداخلية، وخلال الفترة المقبلة سنجتمع مع الأمانة العامة للحزب، والهيئة العليا لبحث ما سنفعله خلال الفترة المقبلة، وأولوياتنا حاليا هى إعادة بناء الحزب وجذب عضويات جديدة وإنهاء الخلافات التي عطلت الحزب خلال الفترة الماضية.
وعاقدون النية أنا وزملائي على لم شمل الحزب وبناء مؤسساته وسنوفر له مقرا جديدا خلال أيام، وسنعيد إطلاق الدستور مرة أخرى لكي يستمر في التعبير عن أهداف ثورة 25 يناير "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". هناك لجنة انتخابات أخرى مشكلة من معارضيك ستجري انتخابات موازية في مارس المقبل، كيف ترى ذلك؟ أتمنى ألا تصل الأمور لهذا الحد، وسنتواصل مع الطرف الآخر خلال الفترة المقبلة لتجنيب الحزب هذا المصير، وأعتقد أن أي شخص حريص على حزبه لا يتمنى له هذا المصير.
وأذكر الزملاء أنهم أعضاء بالحزب وأعتقد أنهم حريصون عليه، ونحن تقدمنا بناء على اللائحة ولجنة الانتخابات شكلتها الهيئة العليا، أعلى هيئة بالحزب، وهى نفس الهيئة التي شكلت لجنة الانتخابات السابقة، وتصرفنا بشكل قانوني ولا أرى أي سبب للموقف الذي يتخذه مجلس الحكماء حاليا. ما هو الخط الذي سيتبناه حزب الدستور خلال الفترة المقبلة؟ نفس الخط الذي أسس عليه حزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ومهمتنا حاليا هى محاربة الفقر والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين الذين أصبحوا فريسة للإجراءات الاقتصادية الحالية أو ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، من خلال تقديم البدائل والتواصل مع الناس، والمهمة الثانية هى الحريات العامة، فلن نقبل أن يضار مواطن في حريته. البعض يرجع خلافات حزب الدستور لغياب مؤسسه محمد البرادعي عنه؟ لا اعتقد ذلك، فكل الأحزاب السياسية تعرضت للتدهور على مدى الثلاثة أعوام الماضية، ومنها بعض كبريات الأحزاب التاريخية، وواجهت مؤخرا مشاكل كبيرة، وأيضا حزب كان يدعمه أكبر رجال الأعمال في مصر يواجه حاليا مشاكل داخلية، والمشكلة مرتبطة بإغلاق مجال العمل العام، فعندما تغلق كل الأبواب ولا يتاح العمل إلا لفصيل واحد فذلك يعد قتل لباقي الأحزاب.
نطمح لوجود حياة حزبية ثرية وهذا لن يتحقق إلا بتمكين الأحزاب من الوصول للناس، لكن عندما نحاول التواصل مع المواطنين يتم القبض على أعضائنا وحتى لو تم إخلاء سبيلهم يكون بعد غرامات مالية باهظة وكفالات لم نسمع عنها من قبل. ما هى آلياتكم لجذب عضويات جديدة بالحزب بعد فوزك بالرئاسة؟ أحد الأسباب التي تدعوني للتفاؤل هو الطاقة الإيجابية التي تلقيتها بعد فوزي بالمنصب، فبعض الأعضاء القدامى تواصلوا معي ويرغبون في العودة، ونسعى لتدعيم وترسيخ أمانات الحزب بالمحافظات، لنزيد من تواجدنا في الريف، وسنعمل على تدريب اﻷعضاء بشكل جيد. هل سيكون لبعض القيادات السابقة دور في الحزب خلال المرحلة المقبلة؟
بكل تأكيد سيكون لهم دور في المرحلة المقبلة، وأطمح لعمل مجلس استشاري من قيادات حزب الدستور، وأنا تلقيت تهاني من الدكتور أحمد البرعي وجورج إسحاق، والدكتورة هالة شكرالله، والسفير سيد قاسم المصري، الرئيس الشرفي للحزب، والسفير شكري فؤاد، والسفير عمر متولي، والسفيرة سعاد شلبي. تحتاج الأحزاب السياسية لتمويل للبقاء، ما هى الموارد التي ستعتمد عليها في حزب الدستور؟ لا أتوقع أن ينالنا ما ينال بعض الأحزاب الأخرى بوجود رجل أعمال يغدق الملايين علينا في ظل السياسية الحالية التي نتبناها، والمنحازة للفقراء، لكن أعتقد أن قوتنا في الأعضاء والتبرعات، وأرغب في صناعة تجربة فريدة يشترك فيها كل أعضاء حزب الدستور.
والعامل الأساسي في التمويل سيكون من خلال الاشتراكات، والتبرعات، ولدينا عدد من الأعضاء من لديهم القدرة المالية لدعم حزب الدستور وفكرته، كي يبقى حتى تطبيق أهدافه التي نشأ عليها.
الدكتور أحمد البرعي دعا لتشكيل جبهة وطنية على غرار جبهة الإنقاذ ما موقفكم منها؟ حزب الدستور عضو مؤسس في تحالف التيار الديمقراطي، وبالتالي نحن نميل منذ البداية للعمل سويا مع الأحزاب المؤمنة بثورة 25 يناير، ولا بديل أمامنا عن العمل معا، وبالتأكيد نرحب بأي مبادارت لتجميع التيار المدني بمصر، خصوصا والأحزاب تمر بمرحلة حرجة نتيجة للتضييقات وسوء المناخ العام.
ومن مصلحة البلد أن تكون هناك آراء متعددة فلم نقم بالثورة لكي نعود إلى دولة الرأي الواحد، لأن الاختلاف رحمة كما يقولون، فمن حق السلطة أن تُنشأ عاصمة إدارية جديدة ومن حقنا أن نعترض، ﻷن هذا المشروع لا يمثل أولوية حاليا. ذكرت أن مواجهة الأعباء الاقتصادية من أولوياتك، كيف ستتعامل معها؟ التحدي الأول لكل الأحزاب العاملة في المجال السياسي حاليا هو مواجهة المشكلة الاقتصادية، ونحن في حزب الدستور وكل أحزاب التيار الديمقراطي، ندعو للتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والتي تعتبر امتدادا للأداء القديم، فالشعب المصري يعاني أشد المعاناة جراء قرارات التعويم التي جاءت نتائجها على الغالبية العظمى من المواطنين، جراء رفع الأسعار بشكل جنوني.
من خلال أحزابنا سنستخدم كل الأدوات المتاحة لتوصيل رسالة للسلطة بأنه لا يمكن أن يتحمل الفقراء وحدهم ضريبة ما يسمى بـ "الإصلاح"، وسنقترح بعض الإجراءات التي تساعد الفقراء كزيادة الحد الأدنى للأجور، وتخفيف الضرائب عن الطبقة المتوسطة، فمن غير المعقول أن يدفع موظف يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريا 20% منها ضرائب في ظل التضخم الكبير الحادث حاليا.
وهناك مبادرة أطلقها حزب العيش والحرية تحت مسمى "عايزين نعيش" وكان حزب الدستور مشاركا فيها، وهذه القضية لها أولوية بالنسبة لنا.
القضية الأخرى التي سندافع عنها هى الحريات العامة فلن نقبل العودة للصوت الواحد في الإعلام، ولا كبت الحريات ولا نقبل أن يكون هناك سجناء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.
القوى السياسية تجمعت في قضية تيران وصنافير، فهل يمكن الانطلاق منها لتجهيز مرشح رئاسي في 2018؟ قضية تيران وصنافير أثبتت أن الشعب المصري مازال قادرا على الضغط، رغم امتلاك الحكومة لعدد هائل من الوسائل التي يمكن أن تغير بها وجهة نظر الناس، فتجمع القوى السياسية مع بعضها في الحملة الشعبية موجودة لتقديم بدائل، ونحن نسير في ظل دولة القانون واعتقد أننا قادرين على طرح مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام الرئيس السيسي وهذا حق دستوري للأحزاب السياسية أن تنافس سواء في البرلمان أو الرئاسة.