اعتبر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، محمد مؤذن أوغلو، أن قرارات وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، "مُسيسة". جاء ذلك خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري الأناضول، في أنقرة، حيث أجرى مقارنة بين أداء الاقتصاد التركي واليوناني، والتصنيفات التي تمنح لكلا البلدين. وقال أوغلو إن الحركة والصادرات والإنتاج في الاقتصاد التركي اليوم، تبلغ 100 ضعف مقارنة بالاقتصاد اليوناني. ورغم ذلك، فإن نقاطه (الاقتصاد اليوناني) لا تنخفض بل ترتفع، لماذا؟ لأن القضية ليست اقتصادية، بل سياسية". وخفضت وكالات تصنيف ائتمانية عالمية، تصنيف تركيا واقتصادها منذ أحداث محاولة الإنقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وتراجع العملة المحلية. وفي معرض تعليقه على إحجام اليونان عن تسليم تركيا 8 عسكريين انقلابيين فارين، أوضح الوزير التركي أنه لم يتفاجأ كثيراً، ورأى أن أثينا حتى لو أرادت تسلميهم فإنها لن تستطيع بسبب الضغوط الخارجية عليها، للحيلولة دون إعادتهم. ولفت "مؤذن أوغلو" إلى أن التصريحات الصادرة عن الجانب اليوناني عقب فرار العسكريين بمروحيتهم إليها، إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي، كانت تميل إلى الرغبة في تسليمهم، بشكل واضح، إلا أن "عقلا مدبراً" (في إشارة إلى جهات خارجية) تدخل، ما أدى إلى رضوخ النظام القضائي اليوناني، وإصداره قرارا بعدم تسليمهم.