رغم تحذيرات سابقة من رئيس البرلمان علي عبدالعال للنواب من الحديث عن السياسات النقدية للدولة نظرا لحساسية الظروف الحالية، أدرجت الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل غير معتاد "استجواب" يستهدف التركيز على الآثار الاقتصادية للسياسات المالية للحكومة، تقدم به النائب محمد بدراوي.
بدراوي الذي تلاقي مداخلاته واستجواباته استحسان الكثير من النواب الحاضرين للجلسة العامة في أكثر من مناسبة، أعلنت الأمانة العامة للبرلمان عن افتتاح الجلسة العامة غدا بحديثه عن: "خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من آثار تمثلت في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية".
وفق جدول الجلسات المعلن من قبل الأمانة العامة للمجلس، يشير الاستجواب إلى أن التخبط الحاصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نتيجة لسياسات مالية غير مدروسة، رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا حتى المواطنين، وأن الحكومة لم تعبأ بالفقراء ومحدودي الدخل.
وقال النائب محمد بدراوي، إن استجوابه متعلق بالأوضاع الاقتصادية وبشكل عاجل، بسبب الأحوال التي يعاني منها عموم المصريين حاليا، والتي تتطلب وقفة اقتصادية لفرملة موجات الأسعار والانفلات في السلع والخدمات التي أثرت بشكل مباشر على قطاع عريض من الشعب المصري.
بدراوي أشار إلى أن هناك تقصير واضح في أداء عدد من الوزارات الخدمية والمتعلقة بالأحوال الاقتصادية، وهو الأمر الذي يشكف عنه الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية ورسمية تابعة للدولة، فالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يرصد فوارق شاسعة في أسعار كافة الأمور التي تحيط بحياة الناس، من سلع غذائية لمستلزمات طبية لأجهزة كهربائية.
وأبدى استحسانه لإدراج الاستجواب الذي تقدم به إلي رئيس الوزراء شريف إسماعيل على قائمة أولويات الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى ضرورة أن تكون تفعيل الرقابة على الحكومة ومحاصرتها بالأدوات البرلمانية "منهج ثابت" بالبرلمان، منتقدا في الوقت ذاته وجود تخبط وقرارات غير مدورسة من الحكومة، تتطلب مجهودات طائلة من النواب لتصويبها وتقويمها.