أعلن المتمردون الشيوعيون في الفلبين، اليوم الأربعاء، أنهم سينهون هدنة وقف إطلاق النار أحادية الجانب في البلاد، وذلك عقب اتهامهم الحكومة بالفشل في إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والتعدي على المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال الجيش الشعبي الجديد، الذراع المسلح للحزب الشيوعي، إن وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 8 أغسطس العام الماضي، سينتهي في 10 فبراير الجاري.
وكان المتمردون والحكومة الفلبينية أعلنا بشكل منفصل وقفًا لإطلاق النار في وقت تستأنف فيه محادثات السلام بينهما.
وردًا على إعلان المتمردين، قال وزير الدفاع "ديلفين لورينزانا" إن إدارة الدفاع الوطنية ستواصل تطبيق وقف إطلاق النار أحادي الجانب من طرف الحكومة، مالم يقرر الرئيس الفلبيني (رودريغو دوتيرتي) خلاف ذلك.
وأضاف أن قوات الجيش لن تنفذ عمليات ضد المتمردين، وأنه سيحافظ على السلام والنظام، مشيرًا أن الجيش الفلبيني لا يعترف بأي منطقة خاضعة لسيطرة جيش الشعب الجديد، ولن يسمح للعصابات(المتمردين الشيوعيين) بالتنقل مع أسلحتهم".
من جانبه، أعرب مستشار السلام الرئاسي، جيسوس دوريزا، عن استيائه من إعلان وقف إطلاق النار من قبل المتمردين.
وقال إن هذا الإعلان يأتي بعد أن تم إحراز تقدم في محادثات السلام الشهر الماضي في روما، حيث وافق الجانبان على مناقشة وقف إطلاق النار من كلا الجانبين في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وأضاف أنه سيوصي رئيس الحكومة بالحفاظ على وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وكان الرئيس الفلبيني أعلن في وقت سابق عن استعداد حكومته إجراء مباحثات سلام مع الجماعات المسلحة المسلمة والشيوعية في البلاد، عدا جماعة أبو سياف.
وبدأت الجولة الأولى من مفاوضات السلام بين الطرفين بأوسلو في 22 - 29 من أغسطس الماضي.
ويشن الجيش الشعبي الجديد، هجمات في الفلبين منذ 1969، أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص، في حين أن محادثات بوساطة نرويجية، جرت بين الحكومة من جهة، وممثلين عن الحزب، وجناحه المسلح من جهة أخرى، توقفت منذ أبريل 2013، بعد مطالبة "المتمردين الشيوعيين"، بإطلاق سراح أشخاص تحتجزهم الحكومة، ورفضت الأخيرة ذلك.
ويسود اعتقاد لدى الأوساط الحكومية، أن عدد عناصر "الجيش الشعبي الجديد" في الفلبين، يبلغ 4 آلاف و700 مسلح.