بدأت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونه"، بالضفة الغربية، وسط احتجاجات من قبل المستوطنين. ومنع نحو 3 آلاف من الشرطة والجيش الإسرائيليين عشرات المستوطنين من الدخول إلى البؤرة الاستيطانية.وأظهرت محطات التلفزة الإسرائيلية عناصر من الشرطة وهم يحملون المستوطنين من داخل البؤرة لإجبارهم على الخروج منها.
كما ظهر أفراد من الشرطة وهم يزيلون ألواحاً حديدية تم وضعها على أبواب ونوافذ عدد من المنازل المتنقلة في البؤرة التي تحصن فيها المستوطنين. وقالت الشرطة في تصريح مكتوب إن مستوطنين اعتدوا على عدد من عناصرها ما أدى إلى إصابتهم بجروح طفيفة.
وأضافت "إذا ما تم استخدام العنف ضد عناصر الشرطة فإننا سنرد بالمثل".وتابعت "نلتزم ضبط النفس من أجل تمكين العائلات من الخروج بسلام".
وذكرت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أنه تم اعتقال 20 مستوطناً بعد مقاومتهم الإخلاء، مرجحة أن تستغرق العملية ساعات طويلة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الشرطة في بيان لها أنه "نتيجة للعنف الذي تم استخدامه ضد القوات العاملة في عامونه، تم اعتقال عدد من الشبان لانتهاكهم النظام العام والاعتداء على عناصرنا".
وتعيش 40 عائلة في منازل متنقلة داخل البؤرة الاستيطانية، لكن المئات من المستوطنين دخلوا البؤرة في ساعات المساء، بحسب محطات التلفزة الإسرائيلية.
وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أوعزت إلى الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر 2014 بإخلاء البؤرة في غضون عامين بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون. وتلكأت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ القرار إلى حين اقترحت مؤخراً نقل المستوطنين إلى أرض بديلة قريبة، ولكن فلسطينيين قدموا التماسا إلى المحكمة العليا أكدوا فيه ملكيتهم للأرض.
ومساء أمس أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وفي هذا الصدد قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية عامونه، الذي جاء تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يجب أن يؤدي إلى تسليم كامل الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها البؤرة المذكورة إلى أصحابها الشرعيين".
وحذرت في تصريح مكتوب "المجتمع الدولي من مغبة استغلال نتنياهو وحكومته لعملية إخلاء عامونه، وتوظيفها كساتر دخاني تمرر من خلاله المزيد من المخططات الاستيطانية الضخمة وتحاول تشريعها، بهدف تقويض حل الدولتين وإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".