5 أعوام مرت على حادث مأساوي، شهده ستاد بورسعيد، لا يمت للرياضة بصلة، عنوانه "مجزرة"، ولونه "الدم"، خلّف 72 ضحية، وذكرى هي الأسوأ لجماهير الكرة المصرية عامة، وجماهير الأهلي خاصة.
أكثر من 1800 يوم مرت على كارثة بورسعيد، دون خرق هالة الغموض المحيطة بالحادث، وتفاصيله، فبذكر الحادث يتبادر إلى الذهن أسئلة لن تجد من يجاوبها كمن الفاعل، ولماذا فعل؟، ومن المستفيد؟، وما وجه الاستفادة من إزهاق 72 روحًا بتهمة تشجيع فريقها، والهتاف في المدرجات.
ويطرح "ستاد مصر العربية" 3 أسئلة حول الحادث، ما زالت تمثل لغزًا للكثيرين:
-كيف آلت الأحداث إلى الذروة بين الجمهورين؟
لم ينس جمهور المصري ما فعله ألتراس النادي الأهلي ببورسعيد، في مباراة جمعت الفريقين العام السابق للحادث، حينما أتلفت جماهير الأحمر المحال والمنشآت، وتباهي أعضاء "الأولتراس" بفعلتهم تلك طوال عام كامل، ما أدى لتأجيج شعور العداء لدى جمهور المصري البورسعيدي".
وعلى النقيض كان جمهور الأهلي محمل بمعاداة جماهير أندية القناة كافة، والذين لم يضيعوا فرصة لمشاكسة جمهور الأهلي، كلما شد الرحال لمؤازرة فريقهم بمبارياته في مدن القناة.
وعليه، شادت روح التعصب على العلاقة بين الجمهورين، فكانت أعمال الشغب، والعنف غير المبرر نتيجة طبيعية، فيظل هذه المعطيات..
-من الفاعل؟
المتهم ليس الفاعل الذي وجه سلاحه فقط، بل من وجه، ومن شحن، ومن فشل في التأمين، ومن تعمد التستر على الجاني، كل هؤلاء يحملون أرواح الأبرياء الراحلين حول أعناقهم.
كلمة القضاء
بعد تحقيقات استمرت 45 يومًا، تجاوزت فيها أوراق القضية 10 آلاف صفحة، وافق النائب العام، آنذاك، عبد المجيد محمود، في 19 مارس 2012، على إحالة 73 متهمًا (كان بينهم 11 هاربًا) في "مذبحة" بورسعيد إلى محكمة الجنايات، من بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري.
وجاء في بيان الإحالة: "قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم".
الإعلام
وللإعلام دور لا يُغفل في الواقعة، بالشحن والتأجيج، وسوء إدارة الأزمات، كما فعل من قبل في أزمة مصر والجزائر.
ويرى طه إسماعيل، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أن الإعلام لم يعِ الدرس جيدًا، وأن الإعلام لا يزال يعاني فشلًا ذريعًا في التوفيق بين وجهات النظر المختلفة، على أن هناك بوادر نور شهدناها قبل مباراة مصر وغانا، تطالب بكبح الجماع، وتحكيم صوت العقل.
-أين القصاص؟
من العادل الاقتصاص من الجاني، والحكم بالإعدام على من ارتكب مثل هذه الجريمة البشعة، ولكننا -بعد مرور 5 أعوام على الواقعة-، لم نر حكمًا واحدًا ينفذ في حق من أدانهم القضاء.
في 17 أبريل 2012، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث عقدت المحكمة 58 جلسة على مدار قرابة 10 أشهر، استمعت خلالها إلى 75 شاهد إثبات ونفي، وشاهدت مرتين الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق الدعوى، فضلًا عن الأسطوانات المدمجة التي قدمها الدفاع والمدعون بالحق المدني.
2013
وفي مارس 2013، قضت محكمة جنايات بورسعيد، في أحكام أولية قابلة للنقض، بمعاقبة 21 متهمًا في قضية بورسعيد بالإعدام.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ( 25 عامًا) على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا، على 10 بينهم اثنان من قيادات الأمن، هما مدير أمن بورسعيد السابق، اللواء عصام سمك، والعقيد محمد سعد، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية في بورسعيد.
قبلت محكمة النقض، في مطلع فبراير من العام الماضي، طعون مقدمة من 34 متهمًا كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهمًا بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها السابق.
إعدام 11 متهمًا
وفي يونيو 2015، قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهمًا، ومعاقبة 10 آخرين.
دعوة الرئيس
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محادثة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، شباب الأولتراس للاجتماع معه، وطرح مبادرة لتشكيل لجان منهم لكشف ملابسات المذبحة، بتحقيقات مدعومة من مؤسسة الرئاسة.
آخر الطعون..20 فبراير الموعد المنتظر
ونظرت محكمة النقض في 17 أكتوبر من العام الماضي، الطعون المطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، وقررت في 19 ديسمبر حجز الطعن المقدم من المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد، لإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم.