تصاعدت الأحداث سريعا داخل حزب المصريين الأحرار عقب المؤتمر العام للحزب الذي انعقد ديسيمبر الماضي ،إذ احتدم الصراع بين جبهتي عصام الخليل رئيس الحزب و نجيب ساويرس مؤسسه ، حيث يحاول خليل الإطاحة بكافة معارضيه .
و مؤخرا رفض حزب المصريين الأحرار، تجديد كارنيهات عضوية عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين عارضوا قرار الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بحل مجلس الأمناء والإطاحة بمؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس.
بينما قرر الدكتور محمود العلايلي ،الذي صدر قرار بإقالته مساء الثلاثاء الماضي من منصبه كأمين اللجان النوعية بالحزب ، فتح مقر المصريين الأحرار في قصر محمد محمود بالتنسيق مع مجلس الأمناء بإيعاز من المهندس نجيب ساويرس.
وأعلن العلايلي،أن هذه الخطوة لاستقبال الأعضاء المؤسسين والقدامى وكل أبناء الحزب من جميع محافظات مصر، الذين يحملون عضوية عاملة أو الذين لم يتمكنوا من تفعيلها أو تجديدها خلال الفترة الماضية، بسبب ممارسات إدارة الحزب الحالية.
وقال العلايلى، في بيان له أمس الأربعاء إن لمجتمعون سيناقشون مواقف إدارة الحزب الحالية، التي تتنافى تماما مع توجهات الحزب وأفكاره، والنظر في اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإعادة المصريين الأحرار إلى واجهة المشهد السياسي والحزبي من جديد، على حد تعبيره.
وأكد العلايلي، لـ "مصر العربية "،أنه لم يعلم بقرار إعفاءه من منصبه سوى من خلال وسائل الإعلام لافتا إلى أنه أمرا متوقعا بسبب اعتراضه على سياسات عصام خليل، وأنه بالتعاون مع أعضاء المصريين الأحرار سوف يتجمعون من جديد لبحث سبل استعادة المصريين الأحرار مرة أخرى، وعلى رأسها المسار القانوني.
فيما قالت لبنى الفقي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار إن بعد المؤتمر العام للحزب في شهر ديسمبر الماضي و حل مجلس الأمناء ،حرر مجموعة من المعارضين لهذا القرار محضر بهذه الواقعة في قسم شرطة مدينة نصر وشرحوا الآلية التي تم جمع التوقيعات بها.
وأضافت الفقي، لـ "مصر العربية"، أنهم ذهبوا لتجديد العضويات بناء على الرسائل الواردة إليهم من الحزب، ثم تفاجأوا حينما علموا برفض تجديد العضوية بدعوى وجود قرار من نادر الشرقاوي القائم بأعمال الأمين العام للحزب.
وتابعت أنهم بعدما علموا بهذا القرار طالبوا بإن يطلعوا على نصه ولكن دون جدوى، كما طالبوا بلقاء مع نادر شرقاوي و لكن لم يستطيعوا مقابلته، متابعة أنهم لم يخالفوا لائحة الحزب كما يتم الترويج له من قبل جبهة عصام خليل، وكذلك لديهم كارنيهات العضوية لعام 2016.
وأكدت الفقي، أن كل ما يتم اتخاذه من خطوات تعسفية بحقهم بسبب رفضهم قرار المؤتمر العام بحل مجلس الأمناء والإطاحة بنجيب ساويرس وراجي سليمان وكيل المؤسسين.
وأشارت إلى أنهم سيقاضون الإعلامي نصر القفاص، أمين لجنة الإعلام في الحزب، الذي كان يتقاضى راتبه من ساويرس وعمل في الحزب، وفي قناة "أون تي في"، التي كان يملكها ساويرس.
على الجانب الأخر قال الإعلامي نصر القفاص، أمين لجنة الإعلام بالحزب، وعضو الهيئة العليا،قال إن المؤتمر العام للحزب في ديسمبر الماضي شاهده الناس جميعا، ولم يحدث أي خداع لنواب الحزب في التوقيع على قرار حل مجلس الأمناء.
و أضاف القفاص، لـ "مصر العربية" أن الحزب أمهل الدكتور محمود العلايلي ما يزيد عن شهر لمراجعة مواقفه وتصريحاته، لكنه واصل الهجوم على الحزب وإصدار بيانات تحمل إساءة له، وبناءً عليه تم تحويله إلى لجنة تحقيق، إلى جانب عدد أخر من الأعضاء.
و أوضح نصر القفاص أن المصريين الأحرار لا يقصي أحدا بشكل تعسفي، والدليل على ذلك أنهم جددوا كارنيه عضوية المهندس نجيب ساويرس، وسوف تنتهي لجنة التحقيق وتصدر قرارها، لافتا إلى أن إذا كان الأعضاء المتضررين ما يعترضون عليه أمامهم لجنة الالتماسات، لكنهم من الواضح أنهم لا يعرفون لوائح الحزب، على حد تعبيره.