"العنصرية والتمييز في صورة واحدة".. هكذا قارن نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، بين هدم منازل مواطنين عرب في بلدة أم الحيران بالنقب قبل أسبوعين، وإخلاء مستوطنين من بؤرة "عامونه" وسط الضفة الغربية اليوم الأربعاء. واستخدم النائب أيمن عودة، رئيس "القائمة العربية" في الكنيست، صورة لأفراد الشرطة وهم يداهمون أم الحيران منتصف الليل، وأخرى لأفراد الشرطة في "عامونه" صباح اليوم، وكتب "العنصرية والتمييز في صورة واحدة". وأضاف عودة في تعليق له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه اللحظات يتم إخلاء مستوطنة عامونه التي بنيت على أراضٍ فلسطينية سُرقت قبل عشرين عامًا، ورغم ذلك حصلت المستوطنة على البنى التحتية من الدولة".
وتابع: "بالمقابل نُقل أهالي أم الحيران على يد الحكم العسكري قبل 60 عامًا. لم يعتد أهلها على أراضي أحد، ورغم ذلك رفضت المؤسسة ربط القرية بالبنى التحتية".
مستطرداً " الآن انظروا كيف تبدو الشرطة أثناء إخلاء عامونه في وضح النهار، دون سلاح، يتقدمون ببطء ويتعاملون مع المستوطنين بيد من حرير، وانظروا إلى صورة الشرطة عندما وصلت لهدم أم الحيران كخفافيش الظلام مسلحين بعتاد عسكري". وكان عناصر الشرطة الإسرائيلية قتلوا مواطنا عربيا وأصابوا عددا آخر بمن فيهم النائب عودة خلال دهم وهدم منازل في أم الحيران يوم 18 يناير الماضي. وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أحمد طيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة: "في الوقت الذي يعمل فيه عناصر الأمن على تهيئة نفوس سكان عامونه بنعومة، فإنه تم استخدام الذخيرة الحية في أم الحيران". وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أوعزت إلى الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر 2014 بإخلاء البؤرة الاستيطانية في غضون عامين بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون. وتلكأت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ القرار إلى حين اقترحت مؤخرا نقل المستوطنين إلى أرض بديلة قريبة، لكن فلسطينيين قدموا التماسا إلى المحكمة العليا أكدوا فيه ملكيتهم للأرض. ومساء أمس أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.