شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أزمة بين الحكومة وأعضاء المجلس، أثناء مناقشة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من نائب "السنطة" بمحافظة الغربية محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي.
وأكد بدراوىأ أنّ التخبط جاء نتيجة سياسات مالية غير مدروسه، رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلًا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
بدوره قال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إن طلب استجواب الحكومة به عبارات عامة حول الوضع الاقتصادي"، واصفًا ما جاء في طلب النائب "رؤوس موضوعات".
وأضاف: "هذا لا يعد استجوابا وإنما يكون في شكل مناقشة عامة بحضور رئيس الحكومة والوزراء لعرض كافة الحقائق أمام البرلمان"، فيما رد النائب محمد بدراوي، على الوزير، قائلًا: "الوزير وضع نفسه خصم وحكم"، مضيفًا: "ما يقوم به الوزير إهانة للمجلس”.
وأوضح بدراوي، أن تحديد الاستجواب مسئولية البرلمان وليس الحكومة، قائلًا "ليس من حق الحكومة التدخل في هذا الشأن هذه إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب"، مضيفًا: “ ما ساقه في طلب الاستجواب ليس كلاما مرسلا، وإنما بأرقام ومستندات”.
وأشار نائب "السنطة" إلى أن الحكومة مسئولة عن زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، كما أن الحكومة تسيء استخدام السلطة والتصرف.
من جانبه قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة مقبلة على تعديل وزارى لا نعرف حجمه أو أبعاده، مشيرًا إلى أن الاستجواب حق أصيل للبرلمان.
ووافق أعضاء المجلس على تفويض رئيس المجلس فى تحديد موعد لاستجواب الحكومة فى هذا الشأن.