قال رضا الصباغ، عضو مجلس نقابة الفلاحين، اليوم الأربعاء، إن الدعم الحكومي لمستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات حشرية لا يصل إلى المزارعين. وأضاف لـ "مصر العربية" أن هناك ارتفاعًا جنونيًا في أسعار هذه المستلزمات وصلت إلى 100 و 200 % ، مطالبا الحكومة بصرف الدعم نقدا للفلاح من خلال رفع سعر توريد المحاصيل الزراعية لشون الحكومية. بدوره قال أحمد عبدالرحيم، المستشار القانوني لنقابة الفلاحين، إنه لا يوجد تنسيق بين الفلاحين وصانعي القرار في الدولة، فالقرارات التي تتخذ بشأن الفلاح تصدر دون النظر إليه ومراعاة ظروفه. وأضاف عبدالرحيم لـ "مصر العربية" أن الحكومة كانت قد قررت رفع سعر توريد المحاصيل الزراعية بعد رفع سعر المستلزمات الزراعية وقد جاء هذا في وقت متأخر خصوصًا بعد أن عزف كثير من الفلاحين عن زراعة القمح. وعقدت النقابة العامة للفلاحين مؤتمرًا صحفيًا موسع، الأربعاء، برئاسة النائب رفعت محمد جودة، الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين وعضو مجلس النواب وممثل النقابة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمناقشة وضع آليات لاستلام الأقماح من الفلاحين، وإنهاء إجراءات تسليم صغار الفلاحين مساحة 1600 فدان بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، من خلال اللجنة المشكلة، ووضع آليات لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لأبناء الفلاحين، وتحديد المسئولين عن المخالفات المالية بالنقابة وإحالتها للجهات القضائية . وخلال المؤتمر ناشدت النقابة العامة للفلاحين الحكومة ومجلس النواب بسرعة إصدار قانون للنقابة العامة للفلاحين الموحدة، ووضع آلية لتخفيض سعر الأسمدة مع وزارة الزراعة والشركات، وتفعيل ما جاء بالدستور فيما يخص شراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين، ووضع آلية عمل للنقابة في المرحلة القادمة. شارك في المؤتمر كل من أحمد محمد محمود عبد الرحيم المستشار القانوني و نائب النقيب، وأسامة محمد محمد محمود الجحش نائب النقيب، ورضا محمود محمود أحمد الصباغ مساعد الأمين العام، ووجيه عبد الفضيل عيساوي داود النقيب العام، وعلى رجب عبد الغني رزق نائب النقيب، ومحمود سعد عبد الباري إسماعيل مساعد أمين الصندوق، وإبراهيم مصطفى عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة، وبعض نقباء المحافظات وأعضاء النقابة المنتفعين في مشروع النقابة.
شاهد الفيديو: