تحذر وزارة الأوقاف جميع المتعاملين معها من الوقوع في فخاخ أي من النصابين سواء الذين يدّعون قدرتهم على التعيين أو التوسط في التعيين بالأوقاف، لافتة إلي أن المسابقات تتم بمنتهى الشفافية دون أي وساطة أو محسوبية، أو أي لون من ألوان المجاملة، إذ لا مجال لغير الكفاءة واستيفاء الشروط المطلوبة .
وكما حذرت الأوقاف في بان لها، من الوقوع في فخاخ النصابين الذين يدعون قدرتهم على تخليص أي صفقة شراء أو استبدال من هيئة الأوقاف المصرية.
وأشارت الوزارة إلي أن القرار الوزاري رقم (274) لسنة 2016م نص على قصر الاستبدال على ما يكون للنفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات أو محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي أو نوادي الشباب ونحو ذلك، ومنع جميع أنواع الممارسة أو الاستبدال على جميع أراضي الهيئة، وقصر التعامل على المزاد العلني عند الضرورة، علمًا بأنه لا توجد أي أراضي مطروحة للبيع على الإطلاق نهائيًا حاليًا .
وأضاف البيان : "نحذر جميع المواطنين وبخاصة في محافظة الإسكندرية من التعامل على أي أراضي تخص الأوقاف، حيث إن أي بيع يقع عليها سيعد باطلاً، وبخاصة أن وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف لن يعتمد أي صفقة تتم بالمخالفة، وسيحيل مرتكبها للنيابة المختصة ، مع اعتبار أن كل ما يبنى على باطل فهو باطل ، ومال الوقف لا يسقط بالتقادم.
وأكدت أن جميع الصفقات التي لا يعلن عن اعتمادها على الموقع الرسمي للوزارة ابتداء من تاريخه فهي والعدم سواء، وعلى من وقع في فخاخ أي نصاب أو محتال أن يتقدم لنا بشكواه حتى نتخذ اللازم تجاهه.