مدينة العبور الجديدة اسم تردَّد منذ شهور عديدة عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 على مساحة 58 ألف فدان بإنشاء مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي وعد الرئيس بإنشائها خلال سنة ونصف منذ صدور القرار الجمهوري.
وتَمّ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ولكن تلك المنطقة الواقعة في نطاق هذا القرار الجمهوري تتضمن العديد من التجمعات مثل مدينة الأمل أو جمعية الأمل المنحلة والقادسية والطلائع وجمعية أحمد عرابي، وهناك تقريبًا 100 ألف مواطن أو يزيدون قد اشتروا من سنوات بعيدة قطع أراضٍ من خلال شركات تقسيم وبيع الأراضي الموجودة بتلك التجمعات بناءً على القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بشأن تقنين الوضع لمن قاموا بالشراء قبل صدور هذا القرار، وبالطبع لم يتم تنفيذ أي شيء خلال تلك السنوات إلا في سنة 2014 تَمّ الإعلان من جهاز مدينة العبور عن الدعوة إلى سرعة إرسال المستندات الملكية أو تسلسل الملكية وورق التخصيص، وبالفعل وصل عدد طلبات التقنين إلى 25 ألف طلب من قبل المواطنين، وبعد الانتهاء من المهلة الممنوحة من قبل جهاز مدينة العبور ظلّ المواطنون ينتظرون وينتظرون ما ستعلنه عليهم فيما بعد من إجراءات لبدء التعامل بشكل رسمي مع الدولة مع العلم أن كل المواطنين الذين لهم قطع أراضي مستعدون أن يدفعوا مقابل تقنين الوضع لهم في مقابل إدخال المرافق والخدمات الأساسية للمدينة، ولكن ظل الانتظار هو سيد الموقف.
وبعد سنتين صدر القرار الجمهوري الجديد تحت مسمى مدينة العبور الجديدة الذى بعث الأمل في نفوس المواطنين خاصة في ظل التصريح الخاص بالسيد الرئيس من إقامة المدينة خلال سنة ونصف العام، وبعد هذا التصريح قامت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور الجديدة الذى صدر قرار بإنشائه لتؤول إليه مهمة متابعة مهام تلك المدينة الجديدة بتاريخ26 -7-2016 لدعوة المواطنين بسرعة التقدم بأوراقهم ومستندات الملكية قبل صدور القرار الجمهوري الأخير وللمرة الثانية قام المواطنون بالتوجّه بأوراقهم للتقدم لطلب التقنين.
ولزيادة الأعداد المتقدمة لطلب التقنين تَمّ مدّ المهلة من قبل وزير الإسكان لتمكين كل المواطنين من تقديم أوراقهم حتى 8-9-2016 حتى بلغ عدد المتقدمين إلى أكثر من مائة ألف مواطن، ومنذ ذلك التاريخ وحتى كتابة تلك السطور مازال المواطنون لا يعلمون أي شيء عن مصير تلك الأراضي التي قاموا بشرائها منذ سنوات بعيدة تصل في بعض الأحيان إلى خمسة عشر سنة، ومازالت الحكومة تتجاهل تلك المدينة الجديدة خاصة أن هناك تعتيم فيما يخص معلومات مثل هل تَمّ الانتهاء من المخطط العام للمدينة، وهل تَمّ مراجعة كافة الطلبات التي قدمت إليهم، وهل هناك لجنة تَمّ تشكيلها بالفعل لتقدير ثمن التقنين للمواطنين كل تلك التساؤلات لا تجد لها أي إجابة من قبل جهاز مدينة العبور..
يجب على الحكومة وخاصة وزارة الإسكان أن تضع جدولًا زمنيًا لتقنين أوضاع المواطنين لأن هناك الكثير من المواطنين الذين لهم قطع أراضٍ من محدودي الدخل الذين وضعوا كل ما لديهم في قطعة الأرض على أمل أن يكون لهم مكان يحتمون به ويعيشون حياة كريمة آمنة وأعتقد أن مدة السنة ونصف قد ضاع منها أشهر عديدة دون اتخاذ أي خطوة جديدة فهل من جديد أم سيظل هؤلاء على قائمة الانتظار..