قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن مكتب ترشيد الإنفـاق التشغيلي والرأسمالي الذي تأسس العام الماضي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وفر 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في التكاليف".
وأضاف الجدعان: "نتوقع المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، وسيكون لهذا أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة".
وفي نوفمبر 2016، أوقفت الحكومة السعودية التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع، التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية، إلى تريليون ريال (267 مليار دولار).
وذكر الجدعان أنه تم وضع آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص، خلال 60 يوماً من وصول أمر الدفع إلى وزارة المالية من الجهة المستفيدة.
وكانت الحكومة السعودية، تأخرت العام الماضي في صرف مستحقات القطاع الخاص نتيجة تضرر إيراداتها بشدة، جراء تراجع إيراداتها من النفط الذي تعرض لهبوط حاد مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وأشار إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، البالغ قيمته 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وزاد: "القطاع الخاص شريك رئيس وأساسي لتحقيق رؤية 2030.. سياسة المملكة واضحة جداً بما يخص القطاع الخاص".
ونشرت السعودية العام الماضي، رؤيتها المستقبلية 2030، التي تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار)
وأعلنت في ديسمبر الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).