مع تعدد حالات سرقة التيار الكهربائي وكثرة العقارات المخالفة لم تجد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حلا أمام انخفاض نسبة التحصيل نتيجة السرقة والتوصيلات العشوائية ونظام الممارسة إلا إقرار "العداد الكودي" واعتماده رسميًا للجميع.
وحسب الجريدة الرسمية اليوم، فإن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وجه شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بتركيب عددات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني المُقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة الخاصة. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أعلن أن الوزارة أعدت خطة عاجلة لمواجهة أزمة التوصيل العشوائي للتيار لسببين، يأتي في مقدمتهما الحصول على المستحقات المالية مقابل استهلاك التيار، ويرجع السبب الثاني إلى تقليل نسب الفقد وحصر اﻻستهلاك الفعلي للتيار. ووضعت الوزارة في مقدمة خطتها لتقنين استهلاك التيار وحصر نسب المستهلكين، إلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم، و يقوموا بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه. المتحدث الرسمي باسم وزراة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، أكد أن الوزارة قررت تركيب العداد الكودى لجميع المباني العشوائية والعقارات المخالفة من أجل تقنين وضع الكهرباء لديهم، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لتعميم تلك المنظومة على مستوي الجمهورية، واﻻستغناء عن نظام الممارسة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية" أن الوزارة تعاقدت مع الشركات المصرية المختصة بتصنيع العدادات الكودية "مسبوقة الدفع، من أجل الوصول إلى القضاء على العمل بنظام الممارسة في وقت قصير جدا، موضحا أنه تم اللجوء إلى التعامل مع الشركات المحلية وعدم اﻻتجاه للاستيراد من أجل دعم وتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص استثمارية في ذلك المجال.
وأوضح "حمزة" أن التقديم على العدادات يتم بمراحل مقننة بداية من تقديم طلب المواطن ومرورا بحساب تكلفة المقايسة وانتهاءا بإجراءات تركيب العداد، مشيرا إلى أن الوزارة حاولت تفادي وضع شروط معقدة من شأنها عرقلة إنهاء إجراءات الحصول على العداد الكودي. وعن تكلفة تركيب العديد والحصول عليه، أوضح أن قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى قيمة المقايسة التى تتراوح تقريباً ما بين ألف إلى 1500 جنيهاً. وأضاف أن قيمة العداد الأحادى للمدن يبلغ 1872 جنيه علاوة على قيمة المقايسة، مشيراً إلى أن العداد الثلاثى يبلغ قيمته للوحدة السكنية يبلغ 3406 جنيه بالإضافة إلى قيمة المقايسة.
وأكد "حمزة" أن العداد الكودي لا يثبت أي ملكية المواطن للعقار المخالف ومن السهل إزالته في حال قرار المحافظة بالإزالة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي يستهدف فى المقام مصلحة المواطن، من حيث محاسبته على ما يتم استهلاكه فقط دون أى زيادة أو خطأ وارد فى الفاتورة، كما يصب فى مصلحة وزارة الكهرباء من ناحية ترشيد استهلاك المواطن وتحصيل القيمة المستهلكة من جانب المواطن، ومعرفة أوضاع الأحمال وتحديد قيمة الجهد المستهلك.
ولفت المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن خطة إلغاء نظام الممارسة وتطبيق خطة تركيب العدادت الكودية تساهم بشكل كبير في الحد من إهدار التيار المفقود وحصر اﻻستهلاك الموزع على العقارات.
وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية" أن الشركة تلقت مايقرب من 300 ألف طلب تركيب عداد كودي وبالفعل تم تركيب مايقرب من 200 ألف عداد في الفترة اﻷخيرة، كما قامت شركة اﻻسكندرية لتوزيع الكهرباء بتركيب 300 ألف عداد كودى خلال الفترة الأخيرة.
ولفت "السيد" إلى أن العدادت الكودية ساهمت في تحقيق نجاح ملحوظ في فترة وجيزة منذ البدء في تركيبها، مؤكدا أن الشركة تتكبد خسائر فادحة في إحصائيتها الشهرية بمبالغ تصل إلى 5 ملايين شهريا نتيجة ارتفاع نسبة فقد التيار.
وأوضح رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه يتم تركيب العداد الكودي للعقار المخالف حال توافر الشروط المحددة التي وضعتها الوزارة المتعلقة باﻷمن المدني والجنائي والمالي، مشددا على أنه لن يكون سندا قانونيا للعقار المخالف حال إصدار قرارا بإزالته.
وأفاد "السيد" أن الشروط تتمثل فى ألا يكون المبنى على أراضي أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من جانب الهيئات المحلية.
وعن كيفية تقديم طلبات الحصول على العداد الكودي، أوضح الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كودي تشمل عقد إثبات ايجار المواطن أو ملكيته للوحدة السكنية أو الآرض المقام عليها المبني، وصورة محضر شرطة الكهرباء الخاص بسرقة الكهرباء، وأيضا طلب تركيب العداد وبطاقة الرقم القومي، وموافقة رسمية من الحى التابع له.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة أصدرت قرار بتقسيط المقايسة الخاصة بالعداد الكودي للعقارات المخالفة، وذلك بحد أقصى 50% للعدادات الكودية، من أجل تشجيع المواطنين على الأقبال وتقديم الطلبات للمطالبة بتركيب العدادت.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية إضافة قدرات كبيرة للتغذية الكهربائية، لكن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه.
وأوضح شاكر، في الجلسة، أن "ما تقدمه وزارة الكهرباء هو أقصى طاقتها، لكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها بعد وصول الدعم إلى 65 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن "متوسط سعر البيع للكيلووات ساعة يصل حاليا إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الإنتاج تبلغ 91.2 قرش".
وتابع "هناك خلل أيضا في منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، حيث يوجد 28 مليون مشترك، بينما يعمل 12 ألف محصل فواتير فقط، وتحتاج الوزارة إلى زيادتهم إلى 20 ألفا، لذلك تعمل على إعادة تأهيل الموظفين الحاليين".
وأضاف شاكر أن لدى الوزارة خطة لتقوية شبكات النقل والتوزيع بقيمة 37.5 مليار جنيه بهدف تحسين الخدمات المقدمة في مجال الكهرباء، فضلا عن إنشاء 18 محطة محولات وتخصيص 19.5 مليار جنيه لشبكات الجهد المنخفض والمتوسط.