في ظل محاولات الحكومة لسد الفجوة التمويلية، قررت طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية؛ لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة.
ولم تكف حكومة شريف إسماعيل خلال الفترة اﻷخيرة عن الحديث عن أهمية طرح شركات القطاع العام والبنوك في البورصة، متوقعة حصيلة تصل إلى 8 مليارات جنيه، تستخدم في سد عجز الموازنة إلا أنه ومع أول طرح لشركة موبكو للأسمدة والبتروكيماويات لم تحقق تداولاتها المرجو منها.
وموبكو هي أول شركة مال عام يتم قيدها وتداولها في البورصة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
ومؤخرا، أعلنت البورصة المصرية أن قطاع الشركات المقيدة، تلقى طلب قيد أسهم بنك القاهرة بجدول قيد الأوراق المالية، برأس مال قدره 2.25 مليار جنيه، موزع على 562.5 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها 4 جنيات للسهم.
اقتصاديون اعتبروا أن الحكومة تنفّذ أجندة صندوق النقد الدولي وأن الغرض الرئيسي من طرح حصة من بنك القاهرة للاكتتاب العام هو تعزيز الموارد الحكومية المالية لسد الفجوة التمويلية.
وتم اختيار بنكي "إتش.إس.بي.سي" والمجموعة المالية هيرمس في أكتوبر الماضي، لإعداد دراسة خاصة بطرح حصة من البنك بالبورصة، من بين 6 عروض تلقاها المالك من بنوك بشكل كونسرتيوم لإدارة العملية.
رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، وصف القرار بأنه "فاشل"، قائلًا: "البنك مش بيخسر وبيجيب فلوس كتير، ليه الطرح؟ القرار يدل على أنه لا توجد حكمه من القائمين على الوضع الاقتصادي".
وأضاف عبده، في تصريحات لـ"مصر العربية": "لو الحكومة بتنفذ شروط البنك الدولي، كان لازم عملية الطرح تكون خارجية وليست محلية، وبهذه الطريقة سيستفيد الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية الشحيحة في مصر".
وأوضح، الخبير الاقتصادي، أن المستثمر الأجنبي سيعمل على تطوير البنك بقرارات جديدة لضخ دماء جديدة للسوق المصرية، مضيفًا: "المستثر الأجنبي هيعمل حاله من المنافسة، وهيخلي بقية البنوك تطور من نفسها".
ووافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
واتخذت الحكومة إجراءات اقتصادية في سبيل الحصول على الموافقة على القرض والتي كان على رأسها، تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ضريبة القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، إجراءات للتقشف المالي، رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وائل النحاس، الخبير في سوق المال، قال إن البنك لم يتم قيده للآن ولكنه بدأ في عملية عرض نفسه للطرح، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تُسابق الزمن لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي قبل يوم 18 فبراير الجاري، ومن ضمنها هذا الطرح.
وأضاف الخبير في سوق المال لـ"مصر العربية": "لازم تفاصيل أكتر تخرج للنور، لكي أطمئن المستثمر، يهمني أعرف البنك نازل بأرقام كويسة ولا لأ"، مضيفًا: "الحكومة المصرية في مرحلة من عدم المرونة في اتخذا القرارات، وممكن نتعرض للانهيار".
وأوضح أن السوق المصرية دائمًا ما تسبق الطروحات بالبيع، للتجهيز للطرح الجديد، وهذا ممكن يعرض البورصة للانهيار، وأضاف: "لو حصل لا قدر الله أي شيء سيء للاقتصاد الفترة المقبلة جراء هذه القرارات، هتبقى مصيبة على الاقتصاد".
محمد عبدالحكيم ، خبير أسواق المال، اعتبر أن الغرض الرئيسي من طرح حصة من بنك القاهرة للاكتتاب العام هو تعزيز موارد الحكومة المالية، موضحا أن بنك القاهرة المملوك لشركة مصر للاستثمارات المالية التابعة لبنك مصر الحكومى هو من أفضل البنوك الحكومية، إذ حقق البنك خلال عام 2015 أرباحًا صافية تزيد على ملياري جنيه مصري بعائد على حقوق المالية أعلى من 50% وهى نسبة لا تتحقق كثيرا فى هذا القطاع المنخفض المخاطر.
وقال "عبدالحكيم" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إن طرح حصة من ملكية الحكومة فى البنك للاكتتاب العام بالإضافة إلى زيادة رأسمال البنك، كما أعلنت الحكومة، قد يكون إيجابيًا للبنك، حيث من الممكن أن يجذب البنك مساهمين ذوى خبرة فى أعمال البنوك ما قد يعد إضافة لمجلس إدارة البنك ودفعة لأدائه بشكل عام.
وأوضح خبير أسواق المال أن البنوك الحكومية فى مصر هى اليد الخفية والتابع غير المباشر الذى يستخدمه البنك المركزى فى دفع القطاع المصرفى نحو توجهاته ورؤيته لأسلوب عمل القطاع، وبالتالي لن تفرط الحكومة بسهولة فى حصتها الحاكمة كما سبق وتم فى صفقة بيع بنك الإسكندرية لضمان استمرار سيطرتها على مجريات الأمور فى هذا لقطاع الإستراتيجي.
من جهته أكد خبير أسواق المال، محمد الدشناوي، أن طرح بنك القاهرة في البورصة أمر جيد للدولة وللاستثمار، ولكن بشرط النزاهة فى البيع واختيار الوقت المناسب واختيار شريك ذو ملاءة قوية يكون إضافة لسوق المال المصري.
وقال "الدشناوي" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إن الأهم في الطرح هو تحديد وقت مناسب لعملية الطرح حتى يلقى قبولا سواء من الأفراد أو المستثمرين الرئيسين وأن يكون سعر جيد للدولة.
جدير بالذكر أن آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها كان في أكتوبر عام 2006 عندما، باعت الحكومة 80% من بنك الاسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.
وكان بنك مصر قد سبق وأن استحوذ على بنك القاهرة في مايو 2007 في صفقة كبري شابها الكثير من الجدل، خاصة مع تعثر بنك القاهرة و طرح فكرة بيعه لأحد البنوك الأجنبية، حيث شهدت صفقة بيع بنك القاهرة في شهر يونيو 2008 جدلا واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء صفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب.
وفي مايو 2010 قام بنك مصر بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات، لتصبح ذراعا استثماريا للبنك، بنسبة مساهمة 99.99%، فيما أعلن بنك مصر في ذلك التوقيت نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر للاستثمارات المالية.
الأكبر حجما
وكان وزير المالية عمرو الجارحي أكد أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 6 و8 مليارات جنيه سنويا من الطروحات الأولية لشركات في البورصة، موضحا أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25% وبحد أقصى 30%.
يذكر أن بنك القاهرة قد تأسس في عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، ويعد من أهم البنوك العاملة في مصر على مستوى بنوك القطاع العام والخاص كما يعتبر من أكبر البنوك في مصر من حيث حجم الاعمال وعدد الفروع والعملاء.
وتبلغ شبكة فروع ووحدات بنك القاهرة نحو 234 فرع ووحدة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وتشمل شبكة الصراف الآلى للبنك ما يزيد عن 525 ماكينة صراف آلى منتشرة بفروع البنك ومواقع خارجية وحجم عملائه يفوق عددهم 2.8 مليون عميل.
ويتولى برنامج الطرح لجنة وزارية تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، ووفقًا لبيان وزارة الاستثمار فأن قطاعى البترول والمصرفى على قائمة البرنامج.