اتهم النائب البرلماني عبد الحميد كمال عضو تكتل "25 - 30" الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بمخالفة الدستور لعدم حضوره جلسة بمجلس النواب، تناقش طلب إحاطة بشأن ما أسماه "الإهمال" في مشروع ترسانة السويس.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ، عقدته لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمس الأول الخميس، شهد مناقشات ساخنة حول أوضاع شركة ترسانة السويس البحرية، وأهمية تطويرها، حيث انتهى بقرار اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية للشركة للوقوف على الأوضاع التي تمر بها.
وناقشت اللجنة أوضاع ترسانة السويس بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب "كمال" للمرة الثانية، أكَّد فيه ضرورة مواجهة الأوضاع التي وصفها بـ"المتردية" داخل الشركة.
وقال النائب إنَّ "الهدف من مناقشة طلب الإحاطة هو انتشال الشركة من خسائرها المستمرة والتي بلغت نحو 57 مليون جنيه".
وانتقد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات عدم حضور مميش، للجنة والاستماع إلى طلب الإحاطة والرد عليه، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الأول الخميس.
وقال طعيمة: "للأسف وجهنا إليه الدعوة أكثر من مرة دون أي استجابة منه للحضور".
يأتي هذا فيما أكَّد مقدم الطلب أنَّ رئيس الهيئة يخالف الدستور بعدم حضوره مناقشات اللجنة طبقًا للمادة 136 من الدستور التي تعتبر حضور الوزير أو أي مسؤول بالدولة يستدعيه البرلمان وجوبيًّا.
وصرَّح كمال: "رئيس مجلس إدارة الترسانة البحرية المهندس عصام ضبش تجاهل طلبات اللجنة في اجتماعات سابقة لها بضرورة إرسال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضًا ميزانيات الشركة، وتقرير خطة التطوير والمواعيد التي تمَّ تحديدها".
وأضاف أنَّ تطوير الترسانة البحرية مرهون بالتطوير والتسويق، مطالبًا بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين الإطلاع على التقارير التي قدَّمها المهندس محمد حسن مدير القطاع الفني، وغريب المغربي مدير القطاع المالي بالشركة، مؤكِّدًا ضرورة ضم العمال ماليًّا وإداريًّا لهيئة قناة السويس.