قضت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم الثلاثاء، ببراءة 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام المحكمة لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تنازلت بمقتضاها الحكومة المصرية عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير .
ووجهت النيابة للمحاميين تهم ترويج شائعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام على ذمة القضية رقم 404 لسنة 2017 .
ويحاكم في القضية 12 محاميا بينهم: شادي محمود ونبيل أبو شيخه والسيد كامل فهمي وهشام النجار وسيد فاروق وبهاء شعراوي ومحمد مطر ومحمد صلاح العربي ومحمد علاء حمدي وأشرف الوكيل ومحمود درويش ومحمد خليفة.
وترأس نقيب المحامين سامح عاشور ، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين في جلسة ٢٨ يناير الماضي، والتي ضمت مجدي المهدي نقيب فرعية شمال القليوبية، ناصر الوكيل، ومحمد عبيد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
ومن بين المحامين المتضامنين طارق العوضي ، زياد العليمي، أحمد رجب، علي أيوب ، أسعد هيكل، محمد فرحات، محمد صابر عاشور وعدد من المحامين، بحسب ماذكره شادي محمود أحد المحامين المتهمين في القضية.
وخلال المرافعة، أكد عاشور على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.
ونوه إلى أن الوقفة التي نظمها المحامون للتعبير عن أرائهم بخصوص تلك القضية، لم تؤثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة، مضيفا أن القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور.