5 أشهر مرت منذ تصديق البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية وإرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه حتى كتابة هذه السطور لم يتم التصديق عليه، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات حول مصير القانون حبيس الأدراج. النائب محمد أنور السادات قال في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إنه لا يعلم مصير قانون الجمعيات الأهلية أو يعرف شيئا عنه.. جميع النواب يسألون عليه ولا يتلقون إجابة".
ورجح السادات، أن يكون رد الفعل الرافض للقانون على الصعيدين المحلي والدولي هو السبب وراء إرجاء تصديق رئيس الجمهورية عليه". من جانبه قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المؤسف بعد كل هذه المهاترات نكتشف أن البرلمان لم يرسل القانون بعد إلى الرئيس السيسي. وأكد إسحاق خلال تصريحاته لـ"مصر العربية"، أن مصادر برلمانية أكدت له أن القانون لم يرسل حتى هذه اللحظة إلى الرئيس السيسي. وأنتقد عضو المجلس القومي، ما أسماه بالتخبط في المعلومات وعدم الشفافية والنقص الحاد في المعلومات متسائلا: لماذا تصر بعض الجهات على التعتيم غير المبرر؟. وأشار إسحاق إلى أنه من أسباب عدم البت في القانون حتى هذه اللحظة، أنه هناك تقييم دولي لحقوق الإنسان في مصر في شهر مارس القادم، المعروف بتقرير نصف المدة للمراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، مؤكدا أن قانون الجمعيات الأهلية المقر من قبل البرلمان يحظى بسمعة سيئة داخليًا وخارجيًا لأنه يقيد العمل الأهلي. وفي أول يناير المنصرم أكد السيسي خلال لقائه مع ممثلي الجمعيات الأهلية حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات وثقتها فيها، وسعيها لمشاركة الجمعيات التحديات التي تعوق عملها وهو ما اعتبر مؤشرا قويا لإمكانية عدم تصديقه عليه بالشكل الحالي. ووجه السيسي خلال لقائه بممثلي الجمعيات الأهلية، إلى تشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية في القطاعات المختلفة، وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، على أن يتم عرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، "إن الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها، للتغلب على التحديات التي تعوق عملها، مؤكدًا على ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع، وتمثل آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية". في السياق أرجع الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية عدم تصديق السيسي حتى الآن على قانون الجمعيات الأهلية لحالة النقد الشديد الذي وجه إلى القانون منذ دخوله البرلمان. وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة نفسها لم يعجبها القانون حيث انتقدته وزيرة التضامن وأكدت أن القانون يعيق عمل الجمعيات. وأشار أستاذ الاجتماع السياسي، إلى أن القانون تم تمريره وإعداده في جهاز الأمن الوطني، وهو المعروف عنه كرهه للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية خصوصا حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والمراكز البحثية التي تعمل على مراقبة السلطة التنفيذية.
ويرى إبراهيم أن كل هذه الاعتبارات أدت إلى تمهل الرئيس في التصديق عليه؛ وهو ما يعطي إشارات واضحة بأن القانون لن يمر بشكله الحالي إلا بعد الآخذ في الاعتبار كل الأطروحات والانتقادات التي وجهت إليه.
ويخشى منتقدو القانون من أنه سيمكن السلطات من فرض مزيد من القيود على عمل الجمعيات الأهلية فبموجب القانون الجديد يحظر على الجمعيات القيام بنشاطات بينها إجراء الدراسات ونشرها إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة.
ويتطلب القانون الجديد تشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات ونشاطات الجمعيات الأهلية الأجنبية.
وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري (55564 دولار، 52315 يورو)، بحسب ما صرح نواب في البرلمان لوكالة فرانس برس.
من جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب المقدم من خلالها القانون "إن عدم التصديق على القانون رغم مرور ما يقارب الـ 5 أشهر على إرساله من قبل الرئيس يدلل أن الرئيس يراجع القانون بعناية فائقة. وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه "عندما تذهب مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية وتشتكي للرئيس فإنه باعتباره أبًا لا بد أن ينطر إلى هذه الشكاوي، فدور الرئيس الأول هو أن يجمع ولا يفرق، مرجحة اعتقادها بأن يتم إعادة القانون إلى البرلمان، فليس من مصلحة أحد أن يعيق عمل الجمعيات الأهلية في مصر. وأكدت النائبة على أن الرئيس والبرلمان لا يتخذون أي موقف سلبي من الجمعيات الأهلية فقط يريدوا التوفيق بين العمل لخدمة المجتمع دون فتح الباب لأي أعمال مشبوهة تدخل تحت هذه العمل الجليل وكان ائتلاف دعم مصر قد تقدم عن طريق النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، بمشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية، الذى يهدف لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى وأنشطة الجمعيات الأهلية والقضاء على عشوائية التمويلات الأجنبية وإغلاق القضايا المتعلقة بها، والعمل على إعطاء حرية فى التعامل، والحفاظ على المصالح العليا للوطن واحترام الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل.
وتنص المادة "177 " من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه " إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر".