يواجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أزمة في إجراء التعديل الوزاري المرتقب منذ فترة، نتيجة اعتذار العديد من الشخصيات عن تولي الحقائب الوزارية، وهو ما يطرح تساؤلا لماذا لا تختار الحكومة وزراء من الأحزاب التي حصدت مقاعد تحت قبة البرلمان؟
تتداول وسائل الأعلام على لسان مصادر حكومية، أن الكثير من الشخصيات ترفض المناصب الوزراية خوفا من الإخفاق في أداء المهمة، وهو ما علق عليه نواب بأنه يجب على كل مصري وطني قبول تحمل المسؤولية لتمر البلاد من أزمتها الحالية.
وفي ظل هذه الأزمة إلا أن الحكومة لم تستعن بالأحزاب لترشيح كوادر من بينها لتولي الحقائب الوزارية فتخرج من هذا المأزق، وهو ما أرجعه بعض الأحزاب إلى توجه الحكومة بألا يكون للأحزاب دورا في المشهد السياسي، وانحصار اختياراتها في دوائر المعارف المغلقة، فيما برره آخرون بغياب الكوادر الحزبية القادرة على هذه المسؤولية .
عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أوضح بداية أن رفض بعض الشخصيات للمناصب الوزارية خوفا من الفشل حق لها، ولكن أي إنسان وطني يُكلف بأي مسؤولية يجب عليه قبولها حتى تخرج من أزمتها.
وأضاف يحيى، لـ "مصر العربية"، أنه كان من الممكن أن تستعين الحكومة بالأحزاب لاسيما ذات الأكثرية البرلمانية لتطرح من بين أعضائها شخصيات لتولي الحقائب الوزارية ومن ثم تخرج من مأزق التعديل الوزاري، ولكنها لم تطلب من الأحزاب ذلك.
وأرجع النائب عن مستقبل وطن، صاحب المركز الثاني بمجلس النواب بحصد 54 مقعد برلماني، عدم استعانة الحكومة بالأحزاب في التعديل الوزاري، إلى غياب الكوادر لدى الكثير من الأحزاب، مشيرا إلى أنه برغم وجود أحزاب قديمة جدا إلا أنه ليس لديها خبرات لتوي هذه المسؤولية.
ولفت، إلى أنه أحزاب مثل الوفد والتجمع لديهم كوادر ولكن لم يُطلب منهم ترشيح أسماء لتولي الوزارة، مضيفا: أن هذه الأحزاب القديمة ومعها الحزب الوطن المنحل كانوا يعتمدون على فكرة تشكيل حكومة ظل حتى تخرج كوادر قادرة على تشكيل الحكومة، ولكن اللأحزاب الحالية تفتقد لهذه المدرسة.
أما عن مستقبل وطن، فأكد نائبه أن الحزب يمتلك الكثير من الكوادر والقيادات الشبابية القادرة على تولي أي حقيبة وزارية، ولكن لم يطلب منه ترشيح أسماء، منوها إلى أن الحزب شكل مؤخرا لجان متخصصة من خبراء ومتخصيين من مختلف المجالات لتخرج كوادر قادرة على تشكيل الحكومة.
فيما اختلف معه ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد، حيث رأى بأن الحكومة من البداية لم تطلب من الأحزاب ترشيح أسماء لتولي الوزارة، ومن ثم لا تعرف إذا ماكانت لديها كوادر من عدمه.
وأكد قورة، أن الأحزاب لديها كوادر، لاسيما الوفد الذي يملك 45 مقعد برلماني، مستشهدا بحكومة الظل التي شكلها الحزب من قبل، وتملك كوادر وخطط وبرامج وحلول لكل مشاكل البلاد، ولكن لم يطلب منه أحد تولي الوزارة.
وأشار، إلى أن الوفد طالب من قبل بتشكيل حكومة من وزراء سياسيين والاستعانة بالأحزاب في ذلك، خاصة أن التجارب أثبت أن الوزير التكنوقراط غير قادر على إدارة الأمور ولا يجيد التعامل مع مشاكل المواطنين ومواجهة الشارع وإصدار قرارات في أوقات مناسبة .
ورأى قورة، أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة للاستعانة بالوزير السياسي أو بالأحزاب، وهو ما أرجعه إلى رغبتها في ألا يكون للأحزاب أي دور في المشهد السياسي.
وقال اللواء مختار الغباشي، المتحدث باسم حزب حماة وطن، الذي يملك 17 نائب تحت قبة البرلمان، إنه من المفترض أن يكون التشكيل الأساسي للحكومة من أحزاب الأغلبية في مجلس النواب، ولكن هذا غير معمول به، وإنما يقتصر دور البرلمان على الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة أو عدمه والحال نفسه مع التعديل الوزاري.
وتنص المادة 146 من دستور 2014 على:"يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب".
وتتضمن المادة:"فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
وأضاف الغباشي، أن الحكومة تعتمد على دائرة مغلقة من المعارف تختار من بينها المرشحين للتعديل الوزاري، وهو ما وصفه بـ "شيء مؤسف"، مشددا أنه لابد أن يكون هناك فلسفة وفكر وثورة جديدة لتوسيع قاعدة الاختيار والإجراءات والترتيبات التي تتم بها .
ونوه، إلى أن الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة في أغلبها غير قادر على تشكيل الحكومة، لأنها لا تملك الكوادر أو الخبرات المؤهلة لتولي هذه المسؤولية.