رصد المركز المصري وجود أزمتين ظهرتا خلال الساعات الماضية، تهدد عملية البدء في تصنيع الأدوية بتوقف الإنتاج في عدة شركات بسبب قرارات إدارية وفنية، بعد فشل جولات المفاوضات بين وزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة .
جاء ذلك عقب زيادة 3010 أصنافًا دوائية، بقرار رئيس الوزراء رقم 23 في 11 يناير الماضي بنسب 50% إلى 30% من الأدوية المصنعة في مصر، و50% للأدوية المستوردة.
وأوضح المركز أن شركات الأدوية، غيّرت غلاف عبوات الأدوية القديمة، بأخرى، مدون عليها السعر الجديد مع الاحتفاظ بنفس الدواء دون تغيير، ومن ثم إعادة طرحه مرة أخرى في الصيدليات، مع تسبب في كارثة دوائية، تتمثل في قلة المعروض الحالي، نتيجة توقف الشركات عن إنتاج أدوية جديدة واكتفائها باستبدال العبوات الأغلفة فقط.
الأزمة الأولى..
قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إنه هناك حالة من الفوضى وقعت في التسعير والبيع بعد فشل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، في ضبط الأسواق عقب قرار الزيادة، فقد قامت شركات توزيع الدواء بالبيع بأكثر من سعر ورصد المركز المصري حوالي 200 مخالفة لأدوية تباع بأسعار ليست حقيقية وأدوية تم انتاجها قديما تباع بالسعر الجديد.
وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن الإنتاج قد توقف في بعض الشركات الأجنبية والمصرية على حد سواء ما يهدد من طرح الأدوية التي بسببها تم اتخاذ قرار الزيادة، مشيرًا إلى قيام المركز بالاتصال بعدد من الشركات لبيان أسباب التوقف، وقد أفادت الشركات بوجود عراقيل سببتها قرارات متضاربة لوزير الصحة بشأن تنظيم العمل في المصانع.
وأوضح، أنه عقب قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بقرار سابق له بالسماح لمنتجي الأدوية، باستخدام مواد التغليف القديمة، وطمس الأسعار القديمة وطبع الجديدة وفق ضوابط، وذلك بعد أيام من قرار زيادة أسعار 3010 أصنافًا دوائية وحددت الوزارة شروط لطمس السعر أهمها إضافة السعر الجديد على العبوة، مسبوقًا بحرف «N»، للدلالة على أنه السعر الأحدث، وعدم وجود بيانات أخرى مشطوبة، أو استخدام اللواصق.
وأكمل فؤاد، أن تكون الفترة المسموح خلالها باستخدام مواد التغليف القديمة تمتد لـ 3 أشهر فقط، وبررت القرار بوجود كميات كبيرة من مواد التغليف بالمصانع، وتقدم عدد من الشركات بالتماس إلى الوزارة للسماح لها باستخدام تلك المواد لحين تجهيز أخرى بالأسعار الجديدة للأدوية، وأعطيت لهم موافقات كتابيه لهذا الأمر .
وأكد على أنه رغم تحذير المركز المصري للحق في الدواء وقتها من ان الشركات ستستفيد منه بوضع الأسعار الجديدة على المخزون الذى تراكم لديها خلال الأسابيع الماضية، بعد امتناعها عن التوريد للصيدليات والمخازن لمدة زادت عن شهرين وطالب المركز، أيضا وزارة الصحة أن تقوم بحملات تفتيش على الشركات، لضبط المخزون قبل إقرار الزيادة، والتأكد من ادعاءاتها بشأن الخسائر.
وبعد تنفيذ القرار يوم 15 يناير صدر قرار آخر يوم 28 يناير أن أخطرت الوزارة الشركات بإلغاء قرارها السابق خوفا من تلاعب بعض الشركات بعد ورود معلومات بوجود أطنان من الأدوية مخزنه داخل مخازن عملاقة ببعض الشركات .
هذا القرار أدى لرفض عدد كبير من الشركات بدء الانتاج توقفت خطوط الانتاج في عدد من الشركات مثل جلاكسوا وافينتيس وفايزر وامون والحكمة وغيرها .
بيّن فؤاد، أن فترة الانتهاء من استيراد العبوات الجديدة للشركات ستتراوح بين شهرين إلى ثلاثة شهور حتى يتم طباعة الأسعار الحديثة عليها مرة أخرى وتغليفها ثم إعادة طرحها مما يشكل كارثة على المريض الذى قبل مجبرًا رفع السعر ولكنه لا يجد الدواء في حقيقه الأمر .
الأزمة الثانية..
وأضاف فؤاد، أن الأزمة الأخرى بسبب فشل النقابة العامة والصحة في التوصل إلى حلول مرضية للطرفين في جلسة يوم الخميس التي استمرت بين الطرفين إلى خمس ساعات متصلة حيث تمسك وزير الصحة بسياسة السعرين للأدوية سعر قديم، وآخر جديد للصنف الواحد وهو ما طالب به المركز المصري للحق في الدواء سابقا، حيث إن هناك شركات قامت بتخزين أطنان من الأدوية وحرمان المريض منها تحسبا لزيادة السعر والبيع بالسعر الجديد الأمر الذى سيمكنها من تحقيق ملايين الجنيهات في يوم .
وأشار فؤاد إلى أن ولكن الصيادلة برروا موقفهم بأن وجود سعرين للدواء مخالف للقانون وسوف يؤدى لمشاجرات بين الجمهور والصيادلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد في نحو 200 ألف صيدلي الدخول في إضراب كلي بداية من آخر الاسبوع الحالي اعتراضا على تعسف وزير الصحة ضدهم وهذا يعنى إغلاق 60 ألف صيدلية، ما ينذر بكارثة حقيقية للمرضى، وهذا ما يحزر منه المركز ويطالب الحكومة والنقابة العمل معا لرأب الصدع والوصول لنقاط حلول ولو مؤقته في جولة أخيرة يوم الاثنين بعد غدا وهي الجولة الأخيرة والفاصلة .
ولفت فؤاد إلى أن المركز رصد خلال الفوضى الضاربة في سوق الدواء في مصر عدة مآسٍ كثيرة، أكدت أن التلاعب بأرواح المرضي وحقوقهم شيء سهل المنال، وأن ما لا يدع للشك أن صناع الدواء في مصر، أصبحوا كالدولة.
واختتم مدير المركز المصري للحق في الدواء، حديثه مؤكدًا على أن هذه الأزمة جريمة كاملة وهى لشركات مصرية وأجنبية استهانت بأرواح المرضى التي لم ولن تنفع توسلاتهم وشكواهم ومعاناتهم خلال الشهور الماضية ولم تحرك الشركات ساكناً والان تبدأ في حصد الأرباح.
ويطالب المركز المصري للحق في الدواء وزير الصحة بتحويل الأمر برمته للنيابة العامة لتبدأ التحقيق علما بأن المركز سيقدم بلاغًا عاجلًا إلى النائب العام بما لديه من عبوات وفواتير طالبا التحقيق كما يستغيث المركز هنا بلجنة الصحة في البرلمان بسرعة عقد جلسة لبيان الأمر، ومحاسبة المتسبب وردعه.