قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 2016/2019، والتى أجريت في مايو الماضى، لهيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 28 مايو المقبل لنظرها.
اختصمت الدعوى رقم 61348 لسنة 70 قضائية، كل من: وزير الصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم.
وقال فريد الطوبجى، مقيم الدعوى، إنه عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وترشح لعضوية مجلس الإدارة بالانتخابات المنعقدة فى يوم الاحد 15 مايو 2016 عن الدورة الانتخابية 2016/2019.
وأضافت الدعوى، أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات كثيرة أهمها مخالفة القواعد المقررة في لوائح اتحاد الصناعات المصرية، التى نصت على عدم جواز تفويض عضو جمعية عمومية للإدلاء بأصوات زملائه، وتعمد عدم إدراج بعض العاملين بالشركات كأعضاء بالجمعية العمومية، حتى يكون لهم حق التصويت بالمخالفة للقانون.
وتمثل السبب الثالث فى عدم توافر الشروط المطلوبة في بعض اعضاء مجلس الادارة، وهو شرط حسن السمعة والسلوك، حيث ان الانتخابات قد أسفرت عن وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة صادرة ضدهم أحكام جنائية ماسة بالشرف.