البرلمان تنقصه الممارسة السياسية، ولم يحقق مطالب الثورتين.
إذا أرادت الحكومة زيادة رواتبها فعليها زيادة رواتب كافة الموظفين بالدولة.
قرارات الحكومة الحالية كانت جزء من برنامج المصريين الأحرار
نوابنا لم يلتزموا بمبادئ الحزب وصوتوا ضد الحقوق والحريات
الحزب بدأ بـ 190 الف عضو ..وانتهى بـ500 في الجمعية العمومية
كشف الدكتور محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار،عن تفاصيل الإطاحة به من منصبه بقرار من إدارة الحزب الحالية، وحقيقة اتهامات المؤتمر العام الأخير للحزب بمحاولات مجلس الأمناء اختطاف المصريين الأحرار وتوجيههم نحو معارضة الحكومة.
وقال العلايلي، في أول حوار له عقب إقالته من منصبه، لـ "مصر العربية"، إن نواب المصريين الأحرار لا يتبنون مبادىء الليبرالية والحرية ودولة المواطنة، وأنهم فشلوا في استقطابهم لتلك الأهداف، مؤكدا أن الحكومة تطبق برنامج الحزب الإصلاحي الاقتصادي لكن بطريقة خاطئة، كاشفا أيضا عن احتمالية قيام حزب أخر تحت مسمى المصريين الأحرار، وإلى نص الحوار.
هل تم إبلاغك بوجود لجنة تحقيق كما يقول الطرف الأخر، قبل إعلان إقالتك من منصب أمين اللجان النوعية؟
أنا عرفت بنفس الطريقة التي علم بها الناس من خلال وسائل الإعلام، في النهاية المناصب داخل الحزب ليست ما نطمح إليه، ولكننا نطمح إلى استعادة حزب المصريين الأحرار بعد الوضع الذي انتهى إليه حاليا، واستعادة الحزب حتى يكون على قدر تطلعات المصريين فيما يتعلق بالقضايا العامة، واحترام المسار الديمقراطي، وحقوق الإنسان، إلى جانب دولة المواطنة التي من أجلها التف المواطنون حول حزب المصريين الأحرار.
للأسف الشديد تم انتهاك كل هذه القيم خلال الفترة الماضية، وهذا كان الاعتراض الأساسي من قيادات المصريين الأحرار، ومجلس الأمناء، والذي كان لديه اعتراضات شديدة على هذه المسارات، ولا غرابة في قرار إعفائي من منصبي فهو جزء من القرارات غير اللائحية والمؤسسية التي يتخذها الحزب.
هل يمكن القول إن ما تم ضدكم سواء بالإقالة من المناصب أو منع تجديد العضويات، سببه مواقفكم الرافضة لحل مجلس الأمناء؟
من وجهة نظرنا هذا هو السبب فعلا، ولكنها ممارسة سياسية ساذجة، فالخلاف السياسي لا يُحل بالإقصاء وحله عن طريق الممارسة السياسية، وليس غريبا على من يدعون الديمقراطية ولا يطبقوها، محاولة الإطاحة بمجلس الأمناء وأؤكد على "الإطاحة"، لأن الأمر لائحياوقانونيا لم يحدث، ونحن لا نتعجب بعد تلك المحاولة من أي إجراء ضد قيادات المصريين الأحرار.
الجبهة الرافضة لعصام خليل، كيف يتم التنسيق بينها وبين نجيب ساويرس؟
الأمر ليس كما يُشاع أننا جبهة ضد جبهة عصام خليل، لكننا مع فكرة حزب المصريين الأحرار، ولابد من وضع الأشخاص في مكانتهم الحقيقية، ونحن مع حزب المصريين الأحرار الذي التحقنا به منذ تأسيسه، ونخاطب من انتموا لفكرة حزب المصريين الأحرار، من الأعضاء الذين هجروا الحزب اعتراضا على السياسات، أو من لم يتمكنو من تجديد عضوياتهم، ونطالبهم بالعودة للحزب مرة أخرى حتى يعود كما عهدوه من قبل.
عصام خليل رئيس الحزب ، في بيان حل مجلس الأمناء، قال إنه كانت توجد محاولات من المجلس لاختطاف الحزب؟
حقيقة الأمر فكرة أن مجلس الأمناء يختطف الحزب مرفوضة، فهذا الحزب خرج من رحم مجلس الأمناء، الذي قام على فكرة إنشاء المصريين الأحرار ، بمجهود وأفكاره وأراءه ودعمه المادي، ومقولة أن المجلس يختطف الحزب تدعو للسخرية، وإذا كنا نتحدث عن أن مجلس الأمناء كان يريد للحزب أن يكون معارضا للحكومة داخل البرلمان فهذا قول غير صحيح، ومن يردد هذا الكلام لا يفهم الوضع السياسي في مصر، فلا يوجد حزب للحكومة حتى يعارضه حزب أخر.
هناك من يتصور أن الممارسة السياسية تكون من خلال الترويج والموالاة فقط، وليس عن طريق المشاركة في رسم السياسات العامة، ويجب أن يكون كل موقف له حيثيات سواء المعارضة أو التأييد، وما يُشاع عن توجيه الحزب لمعارضة الحكومة أمر غير صحيح، وما لا يعرفه الكثيرون أن جميع الخطوات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة حاليا من تحرير سعر الصرف، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وقوانين القيمة المضافة، والخدمة المدنية، وتعديل تسعيرة قناة السويس، موجودة في البرنامج الأول لحزب المصريين الأحرار الذي أصدره عام 2011، وكذلك برنامجه المُعدل.
هل من الممكن أن نعارض ما دعونا إليه وكان ضمن قيم الحزب، وما نعترض عليه حقا هو جزء من قيم الحزب فيما يتعلق بالحريات ودولة المواطنة، حينما تجد أن كل القوانين الداعية لذلك صوّت نواب الحزب ضدها، ومنها تعديلات قانون إزدراء الأديان،والحبس في قضايا النشر وخدش الحياء العام، وقانون الجمعيات الأهلية الذي بصم عليه نواب الحزب رغم مخالفته لقيم المصريين الأحرار، ناهيك عن كهاجة أحد نواب الحزب لسيدة الكرم التي تم تعريتها، وعندما تجد من نواب الحزب هجوم على الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بسبب حذفه خانة الديانة من الأوراق الرسمية داخل الدولة.
لماذا لم يدافع نواب المصريين الأحرار عن مشروع قانونهم لبناء الكنائس؟
هذه أزمة كبيرة، فقانون بناء الكنائس رغم كونه يُعتد به قانونا محترما، لم نجد أي نائب من نواب حزب المصريين الأحرار يتبناه داخل البرلمان أو يدافع عنه، وهنا نتحدث حول القيم والمبادىء التي يدعو إليها الحزب لا يتبناها نواب الحزب، ولا قيادته السياسية الحالية، هذه هي النقاط الخلافية، لا يعنينا أن نكون مصنفين كمعارضة أو أي شيء وتتعلق بالمشاركة الإيجابية في قرارات الحكومة.
تجد اللافت للأمر وفق حديث النائبة آمنة نصير لاقت الأمرين من نواب حزب المصريين الأحرار تحديدا على عكس ما كانت تظن، أن نواب المصريين الأحرار ممثلين عن حزب يدعو للحرية والمواطنة، وهذه خيبة أملها وخيبة أملنا في نوابنا.
الموازنة العامة للدولة، الحزب أعلن رفضه في البداية بشدة وفي النهاية وافق عليها، كيف تفسر الأمر؟
أن يكون توجه الحزب ونوابه رافضا للموازنة العامة للدولة، ويجتمع ويناقشها تفصيلا ثم يصدر عدد كبير من الملاحظات عليها، وتجد موجة كبيرة جدا من الهجوم على الموازنة داخل البرلمان، ثم في النهاية يوافق نواب الحزب على الموازنة، بدعوى حصولهم على وعد من رئيس الوزراء بتنفيذ تلك التوصيات، أمر غير مبرر، ونواب الحزب اخترعوا صيغة سياسية غير موجودة في أي دولة من دول العالم ولا أي قاموس سياسي، الحكومة تقدم موازنة محددة، والحزب لديه ملاحظات عليها، إذا وافق الحزب فهو يوافق على الموازنة المقدمة بعيوبها، وبالتالي حرر عقدا مع الحكومة لا يمكنه بعد ذلك مطالبتها بالوعود فالحكم بينهما الوثيقة التي وافق عليها .
المصريين الأحرار تراجعت عضوياته بشكل كبير ، كم بلغت عضوياته في بدايته وإلى ماذا انتهت؟
في بداية حزب المصريين الأحرار تم جمع أكثر من 190 ألف استمارة ، تم تنقيتهم إلى 160 ألف، وتقدم الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب بـ 7 آلاف توكيل من أصل 14 ألف، تجد اليوم من الـ 160 ألف عضو وكنا نعتقد أنهم سوف يتزايدون ، أصبحت الجمعية العمومية 500 شخص، وحساب تلك النسبة يوضح دون شرح ما قامت به هذه الإدارة من إقصاء مُتعمد لأعضاء المصريين الأحرار، لأهداف مفهومة فيحنما تجد أن من يحق لهم حضور الجمعية العمومية الأخيرة تجد منهم 120 عضوا أعضاء الهيئة العليا ولاأعضاء العاديين، والباقين مستقطبين ومجلوبين من شخصيات بعينها ويأتون بالعدد للتصويت في مناسبات معينة.
قلت إن توجهات نواب الحزب مخالفة لتوجهاته، هل أخطأ ساويرس في تدعيمهم من البداية؟
في النهاية نحن نقر بوجود آمال لم تُحقق في هذا الموضوع، وحاولنا جعل هؤلاء النواب يستجيبوا لأفكار حزب المصريين الأحرار وهذا لم يتحقق، لأنه عوضا عن محاولات استقطاب هؤلاء النواب لأفكار الحزب، تم إبعادهم تماما عن القيادات الطبيعية لحزب المصريين الأحرار، وأصبح توجيه النواب نحو التصويت فقط إما بنعم أو لا على مشروعات القوانين أو القضايا المطروحة في مجلس النواب، وهذا الحديث يشمل العدد الأكبر من النواب وهناك منهم من لديه القدرة على الممارسة السياسية الحقيقية ولديهم أفكار مقاربة إلى حد بعيد لأفكار حزب المصريين الأحرار، إلى جانب النواب الشباب.
لكن ساويرس دعم عصام خليل على حساب أعضاء الحزب وبالمخالفة لرأي رؤوف غبور؟
المصريين الأحرار حزب مؤسسي وكان الدكتور عصام خليل، مسؤول ملف الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكان يوجد إجماع على هذا الأمر، والتدخل من نجيب ساويرس في الانتخابات كان في من يتولى الملف، وليس في تفاصيل طريقة إدارته.
هل يوجد خطة لديكم حال لم يأتي الحكم القضائي في صالحكم، وهل يوجد تفكير في إنشاء حزب جديد؟
دعني أقول الحقيقة، نحن أمام كل الإلتفاف على اللوائح واختراق القانون لا نملك سوى أن نبحث عن الحق بشكل شرعي وقانوني، ولنترك الأمر لأعضاء حزب المصريين الأحرار لإتخاذ ما يرونه مناسبا خلال الفترة المقبلة، لأن الأعضاء الحاليين والسابقين لديهم تصورات مختلفة لاستعادة المصريين الأحرار،وونحن نقوم بدراسة كل تلك الاقتراحات وكل الاحتمالات مطروحة ويمكن أن تكون قابلة للتطبيق، والأيام القليلة القادمة ستكشف عن أسرار كثيرة، وجميع المقترحات تصب في صالح استعادة المصريين الأحرار.
كيف ترى الاعتذارات عن تولي الحقائب الوزارية في حكومة شريف إسماعيل؟
أعلنت رأيي في هذا الموضوع من قبل في ضرورة وجود خلفيات سياسية للوزراء، وأن يكون لديهم رؤية وخطة محددة تشرح آلية تنفيذ تلك الرؤية سياسيا واقتصاديا، وأصحاب الخلفيات السياسية يتمتعون بمهارات قيادية، كما يكون لديهم مسؤولية سياسة أمام من انتخبوه، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وهذا ينزع من على كاهلهم عبىء الاختيار وحدهم، واعتقد أن الوزير السياسي سوف يسعى إلى الحكومة بينما الوزير التكنوقراط سوف يتهرب منها كونها مسؤولية.
ومنذ عام 1952 وحتى الأن العاملين بالسياسة لا يعلمون كيف أتت الحكومة أو كيف تركت المنصب، وهذه مسألة يجب الوقوف عليها لفترة طويلة.
في مشروعات القوانين هل ينتظر البرلمان الضوء الأخضر من الحكومة أو الرئيس؟
يوجد خلط في الممارسة السياسية، وهي لا تقوم فقط على المواقف السياسية سواء بالرفض أو الموافقة، لكنها تقوم على مبدأ المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات، وكان لدينا أمل أن يكون البرلمان الحالي معبرا عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
سد النهضة أمر واقع، ما الذي يمكن لمصر أن تقوم به حيال الأضرار التي ستقع عليها؟
أصبح السد بالفعل أمرا واقعا، وما يجب أن نتحدث عنه الأن كيف نقلل حجم الأخطار التي ستصيب مصر جراء عمليات بناء السد، والإدارة السياسية تتولى هذا الملف، وتعلم جيدا خطورته.
هل ترى في الأفق تحسن في العلاقات بين مصر السيسي وأمريكا ترامب؟
أتصور أن ما يقال حول التوافق في الرؤى بين الرئيسين لا يتعدى بعض المبالغات الصحفية والدبلوماسيى، فحتى الأن لم يتم لقاء شخصي بينهما، وأغلب تصريحات دونالد ترامب وقت حملته الانتخابية وبعد توليه الحكم لا يمكن أن تشير في أغلبها إلى وجود توافق في الرؤى.
لكن النظام الحالي استقبل بحفاوة سعي أمريكا لاعتبار الاخوان جماعة إرهابية؟
مشروع النائب الأمريكي تيد كروز، الذي يطالب بإدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية وإن كانت تروق للنظام المصري لأن مصر من أكثر الدول التي ذاقت الأمرين بسبب تلك الجماعة الإرهابية، لكن لا يمكن اختصار العلاقة بين مصر وأمريكا في الإخوان أو النائب الأمريكي، الأمر الأخر هو أن الحديث يدور حول مشروع قانون ولم يصدر كقانون بعد، وهو يواجه صعوبة شديدة في الإصدار لأنه يتحدث عن التورط في أعمال إرهابية فكيف يمكن إثبات هذا الأمر، كما أن الحكومات التي تحكم دول العالم بها كوادر من جماعة الإخوان فكيف ستكون العلاقة بين أمريكا وتلك الدول .
وإذا كانت سياسة ترامب العنصرية والإقصائية والإنعزالية بها نقطة تتوافق مع توجهات النظام المصري فيوجد العديد من النقاط التي تتعارض معها، إذا كنا نتحدث عن الأخر يجب أن نضع دائما في الاعتبار أننا جزء من هذا الأخر.
قرارات ترامب، وقبلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هل يواجه العالم تنامي ثقافة الشعبوية؟
تأثير تلك التوجهات مخيف، والنزعة الشعبوية المتواجدة في أوروبا مؤخرا وفي أمريكا حاليا، وهذا التيار يميني قومي انعزالي يرفض الأخر أيا كان هذا الأخر، وسوف تؤثر على العلاقات بين دول العالم أجمع، ولذلك يجب النظر إلى العلاقات المصرية الأمريكية في إطار أوسع من كون ترامب سيحارب الإرهاب ويساعد مصر في هذا الأمر.
كيف ترى موقف مجلس النواب في مناقشة قانون التظاهر واكتفاءه بنص المادة 10؟
مثل ما قلت الممارسة السياسية مشاركة في صنع القرارا، ولا أعلم ما الآلية التي حدثت داخل مجلس النواب في مناقشة هذا القانون وإن كان ملحا، وأرى أنها كانت فرصة لدى البرلمان في تعديل البنود التي تم التوافق عليها.
هل يعيش البرلمان والحكومة في معزل عن الشعب فيطالبوه بالتقفشف ويمنحنون أنفسهم امتيازات؟
لا أعلم ما الدافع خلف هذا الأمر تحديدا، ولا أعلم هل الحكومة حينما تقدمت بمشروع الموازنة العامة من الطبيعي أن تكون في اعتبارها هذا الأمر، لكن العلم به وعدم وضعه في الموازنة كارثة، وإذا لم تعلم بنتيجة تحرير سعر الصرف فهذه كارثة أخرى، والخروج بتلك التصريحات في القوت الذي يعاني فيه المواطن من تكاليف الإصلاح الاقتصادي الذي لا غنى عنه، يدفعنا إلى المطالبة برفع رواتب كافة العاملين بالدولة.