أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 7 أشخاص من المدرجين على قائمة الإرهاب بضمان محل إقامتهم بعد التحقيق معهم عقب صدور قرار المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن لدولة العليا باستدعاء المدرجين على الإرهاب في القضية 653 لسنة 2014.
و قال عزت غنيم محامي حقوقي إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت أمس السبت للمتهمين السبعة تهم بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون تمويل جمعة إرهابية ، مضيفا أن التحقيقات كانت عامة و لم تكن حول وقائع معينة .
ويضيف غنيم لـ"مصر العربية"أن تصوير القضية أو الإطلاع عليها ممنوعا حتى الآن قائلا :”القضية ليست من أسرار الدولة ".
و أوضح أن التحقيقات تطرقت للعديد من الأسئلة السياسية للأشخاص حول مشاركتهم في اعتصام رابعة العدوية، ورأيهم في جماعة الإخوان المسلمين، ورأيهم في النظام الحالي، و رؤيتهم لثورة 25 يناير ، وكذلك رأيهم في أحداث 30 يونيو.
وأشار غنيم إلى أن هناك بعض الأسئلة رفضوا الإجابة عنها لكونها أسئلة تتعلق بأراء شخصية ليست محل اتهام أو تحقيق، وانتهي الأمر بإخلاء سبيلهم.
ويرى غنيم أن التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال الشكل فقط أمام محكمة النقض قبل نشر القرار بالجريدة الرسمية لتقديم الطعون عليه أمام المحكمة.
و أوضح أن قبل أسبوعين ألغت المحكمة قرار إدارج المتهمين في قضية "كتائب حلوان" لعدم خضوعهم لتحقيقات معهم في شأن إدراجهم بقوائم الإرهاب، ما دفع النيابة لبدء التحقيقات لعدم إلغاء القرار من محكمة النقض.
و اسبتعد غنيم أن يتم التحقيق مع المحبوسين ضمن القائمة لعدم وصول أي طلب تحقيق لهم حتى الأن، لافتا أنه خلال الـ 48 ساعة الماضيين تلقى عدد كبير من المدرجين طلبات استدعاء للتحقيق من بينهم قطب العربي، الصحفي، وأسامة سليمان ونجله، رجل الأعمال وصاحب محلات الصرافة.
وأضاف أن لجنة التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تحفظت على أموال عدد كبير قدموا طعون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي أصدرت أحكام بإلغائها.
وكذلك رفضت اللجنة محاولات السلطة التنفيذية إصدار قانون يقنن عمل اللجنة من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، مما أضطر السلطة لأن تدرج من صدر لهم قرارات تحفظ بحكم محكمة شمال القاهرة دون تحقيق وبناء على تحريات أمنية فقط.
وحول تقديم الطعون لمحكمة النقض، أشار المحامي الحقوقي إلى أن المحكمة ستطلب توكيلات خاصة من المتهمين في تلك القضية، ما يعني أن المتهم المدرج أسمه عليه أن يحرر توكيل للمحامي بالطعن على القضية بعد نشرها في جريدة الوقائع المصرية .
و أوضح أن تحرير التوكيل صعوبة لمن هم خارج مصر، لإن إجراءه في السفارة يعني سحب جواز سفره طبقا لقرار المحكمة، ومن هم داخل مصر سيصعب عمله لأنهم صادر لهم قرار تحفظ على أموالهم وهذا يعني إخطار الشهر العقاري بمنع التعامل معهم، معلقا :"الوضع معقد حتى الآن".
وكانت الدائرة السادسة في محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرار بوضع أكثر من 1500 شخصاً على قائمة الإرهاب في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت لهم 6 تهم في تلك العريضة هم :"ترديد الإشاعات الكاذية حول سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات والمؤسسات التابعة لهم للبضاع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد .
و كذلك زيادرة نسبة البطالة ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة وجمع العلملات الأجنبية وتويجه المصريين المقيمين بالخارج لوقف التحويلات لإجبار البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".
ضمت القائمة عدد من الشخصيات العامة من بينهم :"محمد أبوتريكة، لاعب كرة القدم، وصفوان ثابت، رجل الإعمال، والمستشار وليد الشرابي، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين".