اعتبر متخصصون وخبراء، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، السبت الماضي، باستحقاق الموظفين المسيحيين لإجازة شهر طيلة حياتهم الوظيفية وبأجر كامل لزيارة مدينة القدس مساواة بنظرائهم المسلمين الذين يحصلون على نفس الإجازة لقضاء فريضة الحج، خطوة على طريق القضاء على التمييز الديني بمصر.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من اقتصار نطاق تطبيق أحكامها على أداء فريضة الحج، وهو الذي يؤديه المسلمون فقط، دون زيارة بيت المقدس، بالنسبة للعامل المسيحي الديانة".
فيقول الدكتور محمد منير مجاهد، منسق مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، إن الحكم لم يتطرق له أعضاء المؤسسة ولم يكن من مطالبهم، إلا أنه يعتبر خطوة على طريق مواجهة التمييز بين المصريين على أساس ديني.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن أي قرار أو حكم قضائي يمنع التفرقة بين الناس ويساوي بينهم هو مرحب به من قبلهم.
وأشار إلى أن مطلبهم هو المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات وعدم التفرقة بينهم على أساس ديني أو عرقي أو جنسي.
واعتبر مجاهد حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة على طريق مواجهة التمييز، مشيرا إلى أن الوقوف في وجه التمييز يحتاج لتغيير في القوانين وعمل حملة موسعة لتغيير الثقافة من خلال التعليم ووسائل الإعلام، والمساجد والكنائس.
واتفقت معه النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، في أن الحكم خظوة على طريق نبذ التمييز الديني.
وقالت لمصر العربية إن الحكم لن يكون له معنى بالشكل الكامل إلا إذا تغيرت الأمور بفلسطين المحتلة وتحرر القدس ﻷن عدد كبير من المسيحيين المصريين متحفظ على زيارة الأماكن المقدسة وهي تحت الاحتلال.
ووصفت ناشد الحكم بأنه خطوة جيدة، لم يكن معمول بها في السابق، بحيث أصبح الأمر اختياري للحجاج الأقباط في حالة ما إذا أراد أحدهم الذهاب للقدس بالتساوي مع المسلمين الذين يرغبون في قضاء فريضة الحج بمكة.
ولفتت إلى أن هناك قوانين تميز بين المواطنين مؤكدة أن اللجنة التشريعية تعمل على تعديل ما يقع تحت يدها منها.
وألمحت إلى أن المجتمع عاش على فكرة التمييز بين أفراده على أساس ديني لمدة طويلة وبالتالي الخطوات الحالية تسير في طريق القضاء على هذه الظاهرة.
وأوضحت ان مواجهة التمييز الديني تتطلب تغيرا على كل المستويات بداية من مناهج التعليم، وحتى الخطاب الديني المقدم في دور العبادة، وما تقدمه وسائل الإعلام.
ومن جهتها قللت هالة فودة، أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من جدية الحكم في مكافحة التمييز الديني بمصر.
وقالت لـ مصر العربية إن غالبية المسيحيين يلتزمون بحديث البابا الراحل شنودة الثالث والذي قال إن الأقباط لن يزوروا القدس إلا بعد تحريرها.
وأوضحت أن تحقيق المساواة يحتاج الدخول في ملفات أكثر عمقا من مجرد حصول الموظف على شهر إجازة من عمله مرة في العمر.
واعتبرت فودة القضية التي حسمتها الدستورية العليا فرعية وهناك أصول يجب الاهتمام بها كسحم غالبية الحوادث الطائفية بشكل لا يرضي الأقباط كما حدث في واقعة تعرية سيدة المنيا بحفظ القضية من قبل النيابة العامة.
ولفت إلى هناك ملفات كثيرة تحتاج للتعديل لتطبيق مساواة حقيقة في غالبية الحقوق والوجبات.