قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل، إن هناك مديونيات على سكك الحديد متراكمة منذ 30 عاماً لكل من بنك الاستثمار والخزانة العامة للدولة. وبلغت مديونيات السكك الحديد لبنك الاستثمار وحده 22 مليار جنيه، ـ بحسب أكيدات الوزير ـ نصفها عبارة عن فوائد لأصل الدين والذي يبلغ نحو 11.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات للخزانة العامة للدولة، وبذلك يصل إجمالي المديونيات 40 مليار جنيه.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن الأموال الخاصة ببنك الإستثمار واجبة السداد وهناك إجراءات يتم إتخاذها لجدولة وتسويه هذه المديونيات، وذلك الأمر الذى دفع الوزارة إلى استغلال أصول السكك الحديد من أجل سداد هذه المديونيات.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعين لاستغلال أصول السكك الحديد، الأول مشروع خاص بتطوير المحلات الموجودة بمحطات السكك الحديد لتعمل بشكل تجارى خاصة المحطات الموجودة داخل المدن، والمشروع الثانى هو عبارة عن استغلال أراضى السكة الحديد، الخالية من أى تعديلات ملموسة.
وأكد على أن أراضي السكة الحديد التي سيتم استغلالها لن تشمل الأراضى التي بها شقق الموظفين الذين وصفهم بـ "الغلابة" والذين يعملون بالسكة الحديد، ولكن فى المقابل هناك أماكن وفيلات لموظفين سابقين بالسكك الحديد على مساحات تصل إلى ألف وألفين متر بإيجار 4 جنيه من الأربعينات والورثة يستغلونها ويأجرونها فهذا الوضع لن يستقيم، ولكن الغلابة الذين يعيشون بالمساكن البسيطة "أهلنا وناسنا" لن يقترب أحد منهم ويمكن أن ننقلهم لأماكن أفضل وصحية أكثر، لافتاً إلى أن الأراضى الخالية جزء منها قد يتم تخصيصه لبناء مساكن جديدة للعاملين.
وأوضح الوزير أن شركة وزارة النقل للاستثمار والمشروعات MOT والتى تتولى مشروع استغلال أراضى السكك الحديد هى شركة مملوكة بالكامل للسكة الحديد وليست شركة استثمارية تابعة للقطاع الخاص.