تجددت اليوم الأحد، المسيرات الاحتجاجية، بالعاصمة التونسية؛ رفضًا لعودة "الإرهابيين" من بؤر القتال والتوتر.
ونظّم ائتلاف لنشطاء في المجتمع المدني، مظاهرة ومسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس؛ للضغط على حكومة بلادهم من أجل منع عودة "الإرهابيين التونسيين" من بؤر القتال.
ويضم الائتلاف المدني، تنسيقية اعتصام باردو، وحركة تمرد، والبادرة، واتحاد المستقلين، أس أو أس إرهاب (كلها جمعيات مستقلة).
واتهم المشاركون الحكومة بـ"التقصير في معالجة هذا الملف" واصفين موقفها بـ"الضعيف".
ورفعوا شعارات رافضة لعودة هؤلاء، من قبيل "تونس حرة والإرهاب على برّه" و"يا إرهابي يا غدّار كلّنا حماة الديار".
المؤرخ التونسي علية عميرة، قال للأناضول على هامش المسيرة الاحتجاجية إن الهدف من هذه الفعالية هو "الضغط على الحكومة لندفعها لجدية تناول قضية الإرهاب وعودة الإرهابين من مواقع التوتر من سوريا والعراق".
وأضاف "نطالب أيضا بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب وإعادة النظر في عديد القوانين المتساهلة نسبيا مع محاكمة الإرهابيين".
وشدد على ضرورة "كشف الحكومة عن شبكات تجنيد وتمويل وتسفير الإرهابيين للخارج".
واعتبر عميرة أن "تفاعل الحكومة مع هذا الملف غير جدي خاصة وأن رئيس البلاد (الباجي قايد السبسي) كان قد وعد بالكشف عن قتلة ومدبري ومخططي اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولم يقع إلى حد الآن تقدم كبير في التحقيق".
بدوره قال عبد المجيد، شقيق المعارض شكري بلعيد الذي تم اغتياله قبل 4 سنوات: "جئنا لمساندة تنسيقية الجمعيات ومساندة التونسيين لأننا التعنا بنار الإرهاب أيضا".
واعتبر بلعيد أن "موقف الحكومة ضبابي وموقف الأحزاب الحاكمة متضاربة حول مسألة عودة الإرهابيين".
وطالب بـ"اتخاذ قرار واضح وجريء وصريح سواء حول عودة الإرهابيين أو في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي والشهداء من الأمنيين والعسكريين".
ويعيش الشارع التونسي مؤخرا، قلقا متزايدا بشأن مسألة العائدين من بؤر القتال، وتداعياته على الاستقرار الأمني للبلاد، حيث نُظّمت مسيرات لمئات من المواطنين بمناطق مختلفة، احتجاجاً على ذلك.
ووفق أرقام رسمية، كشف عنها وزير الداخلية التونسي، لا يتجاوز عدد مواطني بلاده المتواجدين في بؤر التوتر الـ "2929".
فيما قدّرت تقارير دولية، بأن عددهم في ليبيا، وسوريا، والعراق، يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكانت الحكومة التونسية أكّدت مؤخرا "بأنها تدرس إمكانية بناء سجن للتونسيين العائدين من بؤر القتال؛ لاحتوائهم في إطار خطة للتعامل مع مسألة عودة الإرهابين لبلادهم .