منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وبعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، وهي تطالب باستمرار الشعب بضرورة التقشف للخروج من الأزمات التي نواجهها.
وصور التقشف تتلخص في خفض الإنفاق وفرض مزيد من الضرائب والأعباء على المواطنين، كي تتمكن الحكومة في النهاية من خفض العجز في الموازنةوميزان المدفوعات.
وفي المقابل ورغم نداءات الدولة المتكررة بالتقشف، إلا أنها لا تتبع المنهج ذاته في إدارتها للموارد، وهو ما تعكسه تصرفات بعض المسئولين فيها، الأمر الذي يثير استياء الشعب المطالب دائمًا بدفع فاتورة سياسات الحكومة الخاطئة.
الحكومة طالبت مؤخرًا بزيادة مرتباتها، من خلال مشروع قانون قدمته لمجلس النواب، ويتضمن تقاضى رئيس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى للدخل، طبقاً للقانون فى مصر، ويتقاضى نوابه والوزراء من والمحافظون 35 ألف جنيه شهرياً، على أن يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظون 30 ألف جنيه.
وجاء في مشروع القانون أيضًا أن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً شهرياً يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، واحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة بالمجلس.
ومن جانبه أنفق البرلمان 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015 /2016، ولم تكن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
وهو ما دعا النائب محمد أنور السادات، بتوجيه سؤالًا لرئيس مجلس النواب حول هذا الانفاق، مبديًا اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية، في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطرنا للجوء للاقتراض من العالم.
وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف، وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
كما تقيم الحكومة بصورة شبه مستمرة العديد من المؤتمرات بعيدًا عن مقر الوزارت، الأمر الذي يكلف الدولة كثيرًا، فضلًا عن إقامة مؤتمر الشباب شهريًا، الذي كانت بدايته في شرم الشيخ وأخرها المؤتمر الذي شهدته مدينة أسوان نهاية الأسبوع الماضي، بتكلفة وصلت إلى نحو 32 مليون جنيه.
وفي أكثر من مناسبة طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين بـ«التقشف والصبر»، واعدًا إياهم بتحسين الوضع الاقتصادي وانخفاض الأسعار وعودتها إلى ما كانت عليه قبل تعويم الجنيه، وهو ما لم يتحقق بعد، بل العكس هو ما يحدث.
وفي هذا السياق، أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لا تشعر بمعاناة المواطن في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بسبب سياساتها.
وأوضح في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن الشعب بالفعل تقشف في ظل السياسة الاقتصادية الحالية، ولكن من الواضح أنه ليس تقشفًا من أجل الوطن ولكنه لمصلحة الحكومة، التي تبحث عن تأمين معاشاتها وزيادة رواتبهم وشراء سيارات جديدة.
واستنكر النحاس، السياسة الحالية للبلاد التي لا تبحث عن موارد جديدة، ولكنها تعتمد بشكل أساسي على "جيوب المواطنين"، عن طريق زيادة الضرائب ورفع الأسعار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن حديث الحكومة عن اقبالها على حزمة قرارات اقتصادية غير مسبوقة، ولهذا يجب تحمل الأوضاع الحالية، دليل على أنها واهمة، لأن الحكومات السابقة كانت تدبر موارد أخرى لتوفير الدعم لمستحقيه، كما أن العملات الأجنبية كانت متوفرة في السوق بشكل كبير في ٢٠١١ وما قبلها.
ورأى أنه بتطبيق باقي شروط صندوق النقد الدولي، سيكون القادم أسوأ، لأن خلال العامين المقبلين سيتم تخفيض دعم الطاقة من ٦٪ إلى حوالى ٠.٥٪، التي تعد عصب كل شيء سواء في تشغيل المصانع أو عمليات النقل.. الخ.
وأضاف النحاس، أن المواطن المصري الآن أصبح يعيش على حد الحياة، ولم يعد يبحث عن أي رفاهية، مؤكدًا أن هذه المعاناة طالت كل الطبقات الاجتماعية، في ظل دوامة ارتفاع الاسعار الغير مبررة والمتابعة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه لابد للدولة ومؤسساتها أن تضرب المثل وأن تكون القدوة وتبدأ بنفسها بالتقشف قبل أن تطالب الشعب بذلك.
وذكر في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن المواطن لن يتقبل دعوات الحكومة للتقشف، في ظل البهرجة والانفاق الزائد عن الحد الذي تتبعه، مشيرًا إلى أنها تسعى الأن لشراء مزيد من السيارات والدبابات وهذا ليس وقته تمامًا.
وشدد فهمي، على أن الاولويات لابد أن تؤخذ في الاعتبار في هذه الفترة، ولابد من تعاون الدولة مع المواطن، لأننا في النهاية في ملعب واحد.
وكانت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إن الحكومة يجب أن تضع قرارات تحمي الفقراء قبل الشروع في زيادة الأسعار.
وأضافت "فهمي" خلال خلال لقائها عبر فضائية "النيل للأخبار" مؤخرا، أن الحكومة لم تتخذ إجراءات حماية للفقراء بل قامت بتخفيض دخل الفرد إلي النصف، مشيره إلى أن الحل يكمن في زيادة الدخل القومي أو تخفيض المصروفات، وأن يشمل التخفيض الحكومة قبل المواطنين قائله: "هو فين التقشف دا التقشف على الغلابة بس".
وتابعت قائله: "الاقتصاد مش غني، الاقتصاد أرقام.. صرفت كام وهتصرف علي الناس منين بالدين"، لافته إلى أنه يجب تخفيض الأساسيات والناس "مش هتتكلم".