أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، اليوم الأحد، أمرا بتجميد أوامر هدم أربعة منازل لمواطنين عرب في منطقة المثلث شمالي إسرائيل.
ووفق الأمر القضائي، فإن هذا التجميد سار إلى حين نظر المحكمة في الملفات، وإصدار قرار جديد.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطب تقدم به محامي أصحاب تلك المنازل الواقعة في حييّ "مشيرفة" و"عارة" في "وادي عارة".
وقال النائب العربي في الكنيست (البرلمان)، يوسف جبارين، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "هذا التجميد المرحلي يجب أن يدفعنا لتكثيف النضال الشعبي والجماهيري ضد أوامر الهدم".
وأضاف جبارين، الذي يتابع قضية الهدم في "وادي عارة": "علينا الالتفاف حول العائلات المهددة بيوتها بالهدم ومساندتها، من أجل إبعاد شبح الهدم عن كل بيوتنا. نقوى بوحدتنا وبمواقفنا الجماعية".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أوامر الهدم، التي تسلمتها العائلات العربية، قبل ثلاثة أيام، غير قابلة للاستئناف، مشيرة إلى إمكانية تكرار ما حدث في كل من "أم الحيران" و"قلنسوة" الشهر الماضي.
كانت السلطات الإسرائيلية هدمت، في يناير الماضي، 11 منزلا في مدينة "قلنسوة"، و15 أخرى في قرية "أم الحيران" في النقب (جنوب)؛ بدعوى "عدم وجود ترخيص لها".
واندلعت مواجهات في "أم الحيران" احتجاجا على الهدم، وقتل خلالها مواطن عربي وشرطي إسرائيلي.
وعمّت الإضرابات والاحتجاجات المدن والقرى ذات الأغلبية العربية داخل إسرائيل؛ احتجاجا على عمليات الهدم.
وشهد وسط مدينة تل أبيب، أمس، مظاهرة، ضمت يهودا وعربا بينهم نواب، احتجاجا على قيام حكومة بنيامين نتنياهو بهدم منازل العرب؛ بحجة أنها بنيت دون تراخيص.
ويعيش 1.4 مليون عربي (فلسطيني الداخل) في إسرائيل، أي قرابة 17.5% من عدد السكان البالغ 8.5 مليون نسمة، بحسب إحصاء رسمي إسرائيلي، وهم يشكون من تمييز بحقهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.