تناقش اللجنة القانونية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، فى ندوة تعقد اليوم الإثنين، جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتشجيع الاستثمار ومشروع قانون الاستثمار الجديد.
وتستضيف الغرفة، محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كمتحدث رئيسى فى مناقشة مفتوحة يشارك فيها أيضا سامح خضير الشريك الرئيسى بمكتب زكى هاشم وشركاه.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الاستثمار ما يزال يناقش فى مجلسى الدولة والنواب، وابدى مجلس الدولة عليه اكثر من 23 ملاحظة أهمها عدم دستورية بعض مواده.