وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على مبادرة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على منح مهلة 6 أشهر إضافية بدون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقاري لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي الهيئة في المدن الجديدة أسوة بشركات المقاولات التي حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.
وأكَّد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنَّ الموافقة على المبادرة تساهم في تخفيف الضغط على الشركات العقارية وتحصنها من غرامات التأخير في ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر مما يؤثر على معدلات الإنشاء في المشروعات العقارية.
وأشاد "شكري" بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لمبادرة غرفة التطوير العقاري وتفهمه لأهمية مطالب الغرفة والتي تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الأخيرة وخلق مناخ استثماري جاذب.
وأضاف، أنًّ الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة مع وزارة الإسكان وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة والذي يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري ودفع عجلة العمل.
وأوضح "شكري"، أنَّ لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة تلقت عدد من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وأنَّها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسؤولة.
ولفت، إلى أنَّ الغرفة تَمَّ إنشائها منذ أكتوبر الماضي، وأنَّه تَمَّ خلال أربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عدد كبير من المبادرات وأنَّها محل دراسة من الجهات المسؤولة وبعضها في مراحله النهائية.
وأكَّد "شكري"، أنَّ الغرفة تنسق حاليَّا مع هيئة التنمية السياحية للوصول إلى حلٍ عادلٍ لازمة الشركات العاملة في القطاع السياحي والتي حصلت على أراضٍ من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار.
واختتم، أنَّ العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد الا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيه وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيه حاليَّا بما يرفع قيمة الارض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.