نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، رفع وزارة الإسكان لأسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء.
وأضاف المركز، أنَّه تَمَّ التواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة الأنباء تماما، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلن عنه من قبل".
وأضافت الوزارة، أنَّ مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق الأسعار، وبالتالي لن يتحمل الحاجزين في وحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوة على أنَّ الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، موضحة أن القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة الشباب في مختلف المحافظات.