تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل بضعة أشهر، مرحلة جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف توفير وحدات بأسعار مُخفَّضة لمحدودي الدخل.
أعلنت الوزارة عن طرح المرحلة الأولى من المشروع في مطلع عام 2014، بمقدم 5 آلاف جنيه، وبسعر 135 ألف جنيه للوحدة دون الفوائد.
واستمر السعر ــ السابق ذكره ــ في جميع مراحل المشروع حتى مرحلتيه السابعة في منتصف عام 2015 والثامنة في مطلع عام 2016، حيث أصبح بمقدم 9 آلاف جنيه، وبسعر 154 ألف جنيه للوحدة دون الفوائد، معللة الوزارة ذلك بزيادة أسعار مواد البناء.
"تعويم الجنيه"
وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، الأمر الذي أثَّر على سوق مواد البناء وارتفاع أسعاره، وارتباك سوق المقاولات.
"اتجاه لارتفاع الأسعار"
ونتيجة لما سبق تتجه وزارة الإسكان حاليَّا، لرفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سوف يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة تثبيت سعر الوحدات التي تَمَّ طرحها سابقا عند 154 ألف جنيه، وعدم زيادتها.
"رافضون"
وفي تعليقه على نيَّة الوزارة لرفع الأسعار، رأى الخبير العقاري والباحث العمراني، يحيى شوكت، أنَّ ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خطوة غير صحيحة من الدولة، مشيرًا إلى أنَّه عندما كان سعر الوحدة السكنية 135 ألف جنيه، كان محدودو الدخل لا يستطيعون تحمل هذا المبلغ، ثم تَمَّ زيادة سعر الوحدة إلى 154 ألف جنيه، الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطنين، فكيف الحال إذا تمت الزيادة أكثر من الحالي.
وأضاف الخبير العقاري، في تصريحاتٍ خاصةٍ، لـ"مصر العربية"، أنَّ برنامج مشروع الإسكان الاجتماعي "معيوب" ويجب إعادة صياغته، مؤكدًا أن نصف المصريين لا يستطيعون إثبات مصدر دخلهم وفقا لشروط الحجز، وأنَّه بالرغم من أنَّ المشروع مُدعم، إلا أنَّه لا يصل إلى الفقراء.
وأوضح "شوكت"، أنَّ وزارة الإسكان لا ترفع الدعم المجاني المقدم للحاجزين، في حالة زيادة أسعار الوحدات، وأنَّه يجب أن يصل المشروع ألي أقل فئة في المجتمع، وأكثرهم فقرا.
من ناحيته، استنكر شعبان إبراهيم، المدير المالي لشركة "مصر الجديدة" للعقارات، نية الوزارة لارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي أكثر من 154 ألف جنيه، مؤكدًا، أنَّه يجب الاهتمام بمحدودي الدخل، وعلى الدولة النظر لهم.
وأضاف المدير المالي، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ"مصر العربية"، أنَّ الأسعار في ارتفاعٍ مستمر، وهو عب زائد، قائلا: "محدودي الدخل كده هيموتوا".
كما رأى محسن يحيى، رئيس اتحاد المقاولين المستقل، في تصريحاتٍ لـ"مصر العربية"، أنَّ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان خاطئة، وتُحمِّل الكثير من الأعباء على محدودي الدخل، مشيرًا إلى ضرورة تثبيت السعر الحالي، وعدم زيادته؛ نظرًا للظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.
"مؤيدون"
وأيد فتح الله فوزي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، زيادة أسعار الوحدات التي توفرها الوزارة لمحدودي الدخل، قائلًا: "الدولة معندهاش فلوس تدعم بيها".
وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنَّ عدد محدودي الدخل يرتفع كلما ارتفعت الأسعار، وبالتالي الدولة لا تستطيع تقديم الدعم لهم إلا بعد زيادة الأسعار.
وافقه الرأي، الخبير العقاري، سيد سامي أبو الخير، مدير شركة "إيمار" للاستثمار العقاري، مؤكدًا في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنَّ ارتفاع أسعار وحدات محدودي الدخل أصبح أمرًا ضروريًّا بعد الزيادة الكارثية في أسعار الدولار والوقود ومواد البناء.