قال الدكتور خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمعين على مقعد ذوي اﻹعاقة، إن لجنة التضامن بالمجلس انتهت من مشروع قانون ذوى الإعاقة، مؤكدًا أنه لم يتبقَ سوى استطلاع رأي الحكومة ومناقشتها في التعديلات التي تم إضافتها بمشروع القانون.
وأضاف حنفي لـ"مصر العربية"، أن القانون به مواد جيدة جدًا لذوي اﻹعاقة، مثل أنه أتاح الجمع بين المعاش والراتب، وإعفاء السيارات و اﻷجهزة التعويضية من الضرائب والرسوم، وإعطاء فرصة لذوي اﻹعاقة من انشاء مشروعات صغيرة وإعفائهم من الضرائب لمدة 10 سنوات في هذه الحالة، باﻹضافة إلى إعطاء حافز لصاحب العمل في حالة قيامه بتشغيل عدد أكثر من نسبة الـ5% المخصصة لذوي اﻹعاقة.
واعتبر حنفي أن القانون يشوبه عوار دستوري، رغم قوله بأن "القانون جيد جدًا"، موضحاً أن المادة الخاصة بتشكيل المجلس القومي للإعاقة، والتي وافقت اللجنة على تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء، الصحة والإسكان، التربية والتعليم، المالية، القوى العاملة، والتخطيط، وأمين عام، ورئيس الاتحاد النوعى، و8 أشخاص من ذوي الإعاقة و4 خبراء فى مجال الإعاقة يختارهم البرلمان، تعتبر مخالفة صريحة للمادة 214 من الدستور المصري.
وأكد حنفى أنه سيبذل قصارى جهده للرجوع عن هذه المادة خلال الجلسة العامة، مشيراً إلى أن المستشار القانوني للمجلس أكد له أن هذه المادة مخالفة للدستور.
وأوضح أن البعد عن أي عضو من السلطة التنفيذية والحكومة يعد دستوري، وإن كان وجود رئيس الوزراء وكل هذه الوزراء في تشكي المجلس قد يخدم ذوي اﻹعاقة، وهو أمر لا يمكن إنكاره، ولكن عملياً وعلى أرض الواقع فإن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء منذ أن تولى رئاسة الحكومة منذ ما يقرب من عام لم يجتمع مجلس إدارة القومي للإعاقة.
واختتم حنفي كلامه قائلاً: " رئيس الوزراء حاطط إيده في المية الباردة فيما يخص ذوي اﻹعاقة".