مفاوضات البرعي وإسحاق تقترب من حسم صراعات حزب الدستور

د. أحمد البرعي وجورج إسحاق
داود: لا تراجع عن موقفي.. والطرف الآخر يسعى لهدم الحزب

 

بيومي: المرحلة الانتقالية مقبولة ومنتظرين تراجع داود عن موقفه  

مستقبل مجهول ينتظر  حزب الدستور، بسبب الخلافات الداخلية التي تنذر بوجود رئيسين للحزب خلال أيام، بعد تمسك الأطراف المتصارعة بموقفها الرافض للآخر، خصوصا بعد تنصيب خالد داود رئيسا للحزب بالتزكية، وإعلان معارضيه عن عقد انتخابات موازية في مارس المقبل.

 

 

لكن بالتزامن مع حالة الانقسام الشديدة بين أعضاء الحزب الذي أسس عقب ثورة يناير هناك محاولات من قيادات الحزب المؤسسين لرأب الصدع وانهاء الخلاف.

 

 

يقول جورج إسحق القيادي بالحزب وأحد مؤسسيه إن هناك محاولات بالفعل يقودها هو والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق،القيادي بالحزب، لإنهاء الخلافات بالحزب.

 

 

وأضاف لمصر العربية أنهم اجتمعوا بالأطراف المختلفة  بالحزب خلال الأيام الماضية، واتفقوا على طريقة ﻹنهاء الخلافات بعمل مرحلة انتقالية بالحزب وأن هناك اجتماع يتم التحضير له خلال الأيام المقبلة ﻹنهاء الموضوع.

 

 

وأوضح أن المرحلة الانتقالية التي يقصدها سيشترك فيها الجميع بحيث يمثل جميع الأطراف في إدارة جديدة للحزب وتعمل على إجراء الانتخابات خلال فترة يتم الإتفاق عليها.

 

 

وألمح إلى أن المقترح الحالي بأن يتولى خالد داود قائم بأعمال رئيس الحزب، ويتولى هو زمام الأمور لتسير إدارة الحزب ويشترك معه المعترضون على تنصيبه رئيسا.

 

 

وأكد إسحاق أن هناك قبول مبدئي بالحل من قبل جميع الأطراف بالحزب حاليا منوها إلى أن شباب حزب الدستور حاليا هم الوحيدون الذين يلعبون سياسية نظيفة بالمحافظات متمنيا أن تكلل جهودهم بالنجاح.

 

 

وبدوره أكد خالد داود رئيس الحزب الذي تم اختياره  بالتزكية نهاية يناير الماضي أن هناك محاولات للم الشمل يقوم بها بعض القيادات التاريخية للحزب على رأسهم الدكتور البرعي وجورج إسحاق، مؤكدا على تمسكه بما تم بناء على اللائحة الداخلية باختباره رئيسا للحزب بالتزكية وفقا لانتخابات أشرفت عليها لجنة مشكلة من خلال الهيئة العليا للحزب.

 

 

واعتبر داود في حديثه لمصر العربية ما أعلن عنه عدد من معارضيه بتشكيل لجنة انتخابات جديدة دليل على عدم حرص الطرف الآخر على مصلحة الحزب.

 

وطالب داود معارضيه بالتراجع خطوة للخلف وعدم مخالفة اللوائح الداخلية للحزب التي لا تجيز لمجلس الحكماء المركزي الإشراف على الانتخابات القيادية بحزب الدستور.

 

وقال إن هناك تأييد من جميع القيادات التاريخية بالحزب بداية من الدكتور محمد البرادعي مؤسس الحزب مرورا بالدكتور أحمد البرعي، وجورج إسحاق، ود. هالة شكر الله، والسفير سيم قاسم المصري، للإدارة الجديدة بالحزب لجانب رغبة الأعضاء بالمحافظات في إعادة بناء حزبهم وعدم اندثاره.

 

وقال إنهم نفذوا عدة جولات بالمحافظات خلال الأيام الماضية و يعملون على إعادة بناء الأمانات وقريبا سيتم أخذ مقر جديد للحزب.

 

وتوقع داود أن يتم إنهاء الخلافات قريبا بين أعضاء حزب، مؤكدا على أنه يكن احتراما وتقديرا لمعارضيه إلا أنه يرفض سعي بعضهم لفرض أنفسهم على الانتخابات بما يخالف اللائحة الداخلية للحزب.

 

وفي الاتجاه الآخر قال أحمد بيومي عضو الهيئة العليا للحزب، ومرشح قائمة "بالعقل نغير"على منصب الرئيس إنهم موافقون على فكرة عمل لجنة تسير أعمال يرأسها خالد داود، لافتا إلى أن المهم هو إجراء انتخابات لائحية.

 

وأضاف لمصر العربية أن ما اقترحه القائمون على نبذ الخلاف يشير إلى عمل فترة انتقالية من ثلاث إلى ستة أشهر تجرى خلالها الانتخابات الداخلية وللجميع حق الترشح.

 

وأكد أنه من الوراد أن يترشح داود في هذه الانتخابات ولو فاز بأصوات أعضاء الدستور على الجميع أن يعمل تحت قيادته.

 

ونوه إلى أنه لو رفض داود ومؤيدوه هذا الحل فإنهم سيكملوا طريقهم بشكوى للجنة شئون الأحزاب وسيعقدون انتخابات للحزب في مراس المقبل.

 

وكانت لجنة الانتخابات التي شكلها مجلس الحكماء المركزي للحزب قد أعلنت أول أمس الأحد عن جدول انتخابات جديدة بالتجاهل لما أعلن من قبل بتنصيب خالد داود رئيسا للحزب.

 

ودخل الدستور في خلافات داخلة منذ سنتين تقريبا بعد فشل الدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب وقتها في إتمام الانتخابات الداخلية مما أدى لاستقالتها، وتولى تامر جمعة قائما بأعمال رئيس الحزب.

 

وفي أغسطس الماضي استقال جمعة هو الآخر من منصبه قائما بأعمال رئيس حزب الدستور لفشله في إتمام الانتخابات الداخلية بسبب ما أسماه وقتها الخلافات الداخلية.

 

مقالات متعلقة