وضعت مصر خططا لاستيراد زهاء ال108 شحنة من الغاز الطبيعى المسال هذا العام بينما تستعد البلاد للبدء فى الإنتاج فى حقلين للغاز على أمل أن تضحى على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتى وربما التصدير بحلول عام 2019، بحسب شبكة بلومبرج.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن "مصدر مطلع" لم تفصح عن هويته قوله إن مصر تعتزم استيراد ما بين 100-108 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بما فى ذلك 43 -45 شحنة متفق عليها بموجب عقود وُقعت بين الحكومة المصرية ونظيرتها العمانية وكذلك مع شركة روسنفت الروسية وEngie SA الفرنسية.
وأضاف المصدر المذكور أنه سيتم عمل الترتيبات اللازمة للواردات المتبقية من خلال مناقصة سيعلن عنها فى نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تقل واردات الغاز عام 2018 حيث استهلّت شركة بي بي البريطانية حاملة الامتياز فى شمال الإسكندرية العمل فى إنتاج الغاز فى إبريل المقبل.
كما يخطط حقل زهر العملاق لإنتاج الغاز بحلول نهاية العام وذكر المصدر أن شركة BP قد اشترت حصة تبلغ 10% من حقل ظهر من شركة إيني الإيطالية العام المنصرم مما خلق فرصة ذهبية لتحقيق أضخم الاكتشافات فى البحر المتوسط فى مجال الغاز الطبيعي فى خضم سباق إقليمي على مكامن النفط والغاز.
وبعد أن كانت مصر مُصدّرا خالصاً للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2014، انتهجت اتجاها مغايرا لسابق عهدها نتيجة لتراجع الإنتاج ونقص الطاقة الناجم عن الاضطرابات السياسية مما أجبر البلاد على تكريس الوقود لاستخدامها الخاص مما حوّل أكبر دولة عربية مأهولة بالسكان إلى مستورد خالص للغاز الطبيعي المسال.
ويقدر احتياطى الغاز الطبيعي المسال فى حقل ظهر والذى اكتشفته شركة إيني بنحو 850 مليار متر مكعب مما دفع الحكومة لترقّب انفراجة لأزمة عجز موارد الطاقة واستئناف الصادرات مجدداً
وقد بدأت مصر تصدير كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال من مصنع إدكو منذ سبتمبر لتشغيل معدات محطات الغاز كما تخطط أيضا لتشغيل المنشآت النفطية على ساحل البحر المتوسط بكامل طاقتها بغرض التصدير بحلول عام 2020 أو عام 2021.
فى سياق متصل قال رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعي محمد المصري إن مصر سوف تبدأ تصدير الغاز الطبيعي فى عام 2019 وذكر ايضا وزير النفط طارق الملا أنه من المرجح أن تعلن مصر عن اكتشافات جديدة فى مجال الوقود مع حلول النصف الثانى من العام الجاري.
صادرات الغاز الطبيعي المصرية ستجذب السيولة النقدية الأجنبية التى تشتد الحاجة إليها بعد الحاد فى التكاليف منذ نوفمبر الماضي بعد أن قامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري ورفع اسعار الفائدة فى محاولة منها لاستعادة الثقة مجددا فى الاقتصاد المصري والذي شهد إخفاقا نتيجة الاضطرابات السياسية التى عصفت بالبلاد منذ 2011.